أصدرت هيئة الأوراق والأسواق المالية، تعميما طالبت فيه الشركات المدرجة في السوق والأشخاص بتزويد الهيئة بتقارير الملكية بشكل ربعي (خلال الأيام العشر الأولى من نهاية كل ربع)، وذلك استنادا إلى أحكام نظام الإفصاح والشفافية للجهات الخاضعة لإشراف ورقابة هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية الصادر بقرار رقم 110 لعام 2019 ولاسيما المادة 13 منه.
الجدير ذكره أن أن التسجيل هو لتوضح الرهونات أو المطالبات المتعلقة بالأوراق المالية المتداولة في السوق. علما أن الهيئة الجهة الوحيدة لتسجيل جميع حقوق ملكية الأوراق المالية المتداولة في السوق. وتعد القيود المدونة في السجلات النهائية دليلًا وإثباتًا قاطعًا على ملكية الأوراق المالية المبينة فيها والأعباء والحقوق المتعلقة بها.
وبحسب التعميم رقم 16 تلتزم الشركة بتزويد الهيئة بتقرير ربع سنوي يبيِن نسب تملكها في الشركات الأخرى، بالإضافة إلى نسب تملك الشركات الأخرى فيها.
ويلتزم كل شخص يمتلك أو يقع تحت تصرفه 5% أو أكثر للمرة الأولى من أي أوراق مالية لشركة مصدَّرة، إبلاغ الهيئة خلال أسبوع من تاريخ حدوث ذلك، وإبلاغها أيضا عن أي تغيير على ملكية هذه الأوراق.
وبهدف توحيد شكل التقرير أعدت الهيئة نموذجا موحدا يتضمن نسبة ملكية الشركة في الشركات الأخرى، واسم الشركة ونسبة المالكية وعدد الأسهم المملوكة ورأسمامل الشركة وجنسيتها.
وبالنسبة لملكية المساهمين الذين يملكون 5% أو أكثر، نموذجا يتضمن اسم المساهم الطبيعي أو الاعتباري، ونسبة الملكية، وعدد الأسهم والجنسية والرقم الوطني، حيث يترتب على المساهم إبلاغ الهيئة خلال أسبوع من تاريخ التملك، ومن تاريخ أي تغيير في ملكية الأوراق، ما عليه، والحصول على موافقة الهيئة عند وجود نية التصرف بالأوراق المالية للشخص الذي يمتلك 10% أو أكثر.
ولفت الفرار إلى أنه لا يجوز للشخص الذي يصبح مالكا أو له مصلحة فيما نسبته 10% أو أكثر من أي أوراق مالية لشركة مُصدِّرة، التصرف بها إلاَّ بعد موافقة الهيئة على ذلك.
البعث