كشف مصدر في وزارة النفط عن تحسن ملموس في عمل معمل عدرا لتعبئة أسطوانات الغاز المنزلي والصناعي المستهلكين، مؤكداً تجاوز مشكلة العمالة في المعمل الذي أصبح يعمل في ورديتين ابتداء من السابعة صباحا حتى الحادية عشرة ليلاً بعد أن اقتصر العمل في الفترة الماضية على وردية واحدة في أكثر الأحيان.
ووفقاً للمصدر فقد وصل الإنتاج اليومي من المعمل إلى 20 ألف أسطوانة يومياً، وهناك طموح وسعي للوصول إلى 25 ألف أسطوانة يومياً، وذلك بعد أن استقر الإنتاج خلال الشهرين الماضيين عند 11 ألف أسطوانة وأحياناً 8 آلاف أسطوانة، ما انعكس سلباً على المستهلك نتيجة طول مدة انتظار رسالة الغاز المنزلي التي وصلت إلى 130 يوماً عند بعض المستهلكين.
وتوقع المصدر أن ينعكس ذلك التحسن في حجم الإنتاج على المستهلك بحيث يلمس ذلك من خلال اختلاف مدة الانتظار إلى أقل من الفترة الماضية، لافتاً إلى أن التحسن لن يكون مباشراً لكنه بالمجمل سيكون ملحوظاً، مبيناً أن واقع دمشق وريفها بالنسبة للغاز المنزلي مختلف عن باقي المحافظات، ففيهما يتركز ما يقارب ثلث عدد البطاقات الذي يتجاوز مليوناً ومئتي ألف بطاقة من أصل نحو أربعة ملايين بطاقة على مستوى القطر.
ووفقاً للمصدر فإنه بمجرد تشغيل وردية ثالثة في المعمل وانتظام التوريدات فإن ذلك سيعني حكماً أن مدة استلام الأسطوانة قد تنخفض إلى ما دون الثمانين يوماً وقد تعود إلى ستين يوماً.
وتابع المصدر: إن عملية تبديل الأسطوانات التالفة تجري وفقاً للمتاح، مبيناً أن الكمية المتعاقد عليها من الصمامات لأسطوانات الغاز لم تصل حتى الآن.
وفي السياق أكد مصدر في جمعية معتمدي غاز دمشق تحسن الإنتاج، وأنه أصبح يتجاوز ال20 ألف أسطوانة يومياً، لكن المدة بقيت كما هي بين 100 و120 يوماً لرسالة الغاز، متوقعاً وصولها إلى تسعين يوماً في حال استمرار الإنتاج على هذه الوتيرة وأقل من تسعين يوماً في حال زيادته أكثر من ذلك.
وطالب المصدر بالإسراع بإنجاز عقد الصمامات، مؤكداً أهميته نتيجة تهالك عدد كبير من الصمامات الحالية بسبب قدمها، محذراً من كوارث قد تؤدي إليها هذه الأسطوانات في حال عدم تبديل صماماتها.
كما طالب المصدر بختم الأسطوانة داخل المعمل بحيث تسلم للمستهلك مختومة ولا يتحمل المعتمد أي مسؤولية نتيجة أي نقص في وزن الأسطوانة.
وكشف المصدر عن رفع مذكرة إلى اللجنة الاقتصادية من وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لرفع نسب الربح للموزع بعد اجتماع عقد الأربعاء الماضي بحضور «النفط» و«المالية»، مبيناً أن الجمعية طالبت برفع النسبة للموزع لتصبح 25 بالمئة من سعر الأسطوانة.