وافق مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية أمس برئاسة حسين عرنوس على إنشاء محطات وقود في المدن الصناعية لبيع مادتي المازوت والبنزين بسعر التكلفة تضاف إليها أجور النقل للفعاليات الاقتصادية في هذه المدن، إضافة إلى المناطق الصناعية والحرفية القريبة على أن يتم إجراء مراجعة وتقييم دوري لعمل هذه المحطات والتأكد من التزامها بالمحددات الخاصة بإنشائها.
وأكد عرنوس أولوية العمل على تأمين المواد التموينية المدعومة بكميات كافية وتعزيز المخازين من المواد الغذائية والأساسية والمتابعة اليومية لواقع الأسعار في الأسواق ومدى توفر المواد واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين والمحتكرين، وطلب من الوزارات التنسيق مع المكتب المركزي للإحصاء وتقديم المعلومات والبيانات اللازمة لإنجاح خطة عمل المكاتب الخاصة بتصنيف الأنشطة والقطاعات وفق معايير متطورة.
ووجه رئيس مجلس الوزراء الوزارات المعنية بوضع الآليات اللازمة لتسويق موسم الحمضيات، وكلف وزارتي النفط والكهرباء تأمين المحروقات ولوازم الطاقة لتشغيل المعاصر خلال فترة جني محصول الزيتون.
وأكد المجلس أهمية التوسع بمشروعات المسامك الصغيرة والمتوسطة والبحرية والأقفاص العائمة لتربية الأسماك وتشجيع زراعة الإصبعيات في جميع المناطق الملائمة بهدف زيادة الإنتاج وتقديم المادة للمواطن بأسعار مناسبة، وشدد في الوقت نفسه على تقديم التسهيلات وتشجيع القطاع الخاص للاستثمار في قطاع الطاقات المتجددة ولاسيما في المدن والمناطق الصناعية والحرفية.
واعتمد المجلس استمارة تتبع تنفيذ الخطط التنموية على مستوى الوحدات الإدارية بما يضمن حسن الأداء وإدارة الإنفاق وتوجيهه نحو المشروعات الأكثر جدوى، وبما يسهم في متابعة العمل وتذليل الصعوبات والوصول إلى الغايات المرجوة من المشروعات الاستثمارية الواردة في الخطط التنموية.
ووافق المجلس على السماح لأبناء الأسرة الواحدة ضمن الدرجتين الأولى والثانية من القرابة باستثمار أراضي أقربائهم الشاغرة والمقرر إعلانها للاستثمار الزراعي وفق شروط محددة، وذلك في ضوء التوجه الحكومي لإدارة وتنظيم ملف عقود استثمار الأراضي المزروعة بالأشجار المثمرة خصوصاً الفستق الحلبي والزيتون.
وناقش المجلس مشروع الصك التشريعي المتضمن تعديل المادة 40 من المرسوم التشريعي رقم 43 لعام 2005 المتعلقة بعمل الاتحاد السوري لشركات التأمين بهدف إصلاح وتطوير القطاع والتأكيد على قيام هيئة الإشراف على التأمين بالإشراف على الاتحاد بكل أعماله ومشاريعه باعتبارها الجهة المسؤولة عن تنظيم قطاع التأمين، كما ناقش المجلس مشروع الصك التشريعي المعدل لقانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021 وإلغاء القانون رقم 15 لعام 2008 وتعديلاته المتعلق بإحداث الهيئة العامة للتطوير والاستثمار العقاري.
كما ناقش المجلس مشروع الصك القانوني القاضي بالسماح بقبول عدد معين من الطلاب في كليات الطب من حملة شهادة الدراسة الثانوية (الفرع العلمي) في سنة القبول نفسها أو من الطلاب الذين أنهوا السنة التحضيرية في الكليات الطبية، كمتطوعين لمصلحة إدارة الخدمات الطبية في الجيش والقوات المسلحة.
ووافق المجلس على تنفيذ عدة مشروعات خدمية وتنموية في عدد من المحافظات.
كما قرر المجلس اعتماد التوقيت الصيفي على مدار العام وإلغاء التوقيت الشتوي.
وفي تصريح للصحفيين عقب الجلسة قال وزير الإدارة المحلية والبيئة حسين مخلوف: إنه في إطار تتبع تنفيذ عمل الوحدات الإدارية، وخصوصاً أننا على أبواب مرحلة جديدة من عمل المجالس المحلية، تم الاتفاق على أن يكون عمل هذه المجالس أكثر نشاطاً ومتابعة، وفي إطار اهتمام الحكومة بعمل الوحدات الإدارية، تم إقرار استمارة تتبع تنفيذ الخطط التنموية على مستوى الوحدات الإدارية، ولكل المشاريع في مجال عمل كل وحدة إدارية، سواء كان التمويل من الموازنة العامة للدولة أم الموازنة المستقلة للمحافظة، أو من الإيرادات الذاتية للوحدة الإدارية، وهذا بدوره يساعد على متابعة العمل، وتذليل الصعوبات والوصول إلى الغايات المرجوة من كل المشاريع الاستثمارية الواردة في الخطط التنموية.