أوضح نائب المدير التنفيذي لسوق دمشق للأوراق المالية الدكتور سليمان موصلي في تصريح حول التواصل مع شركات جديدة لإدراجها ضمن سوق دمشق للأوراق المالية، أنه تتم متابعة التواصل مع الشركات المحققة لشروط الإدراج في السوق، ولاسيما البنك الوطني الإسلامي الذي حصل على الموافقة الأولية للإدراج وتم الانتهاء من تسجيل وإيداع أسهمه في مركز المقاصة والإيداع المركزي في السوق الذي يتوقع إدراجه في الفترة القريبة القادمة، ليصبح بذلك عدد الشركات المدرجة في السوق 28 شركة موزعة على القطاعات المختلفة.
وكشف موصلي أن مجلس إدارة السوق وافق حديثاً على السماح لشركات الوساطة بتقديم خدمة منح إشعار الملكية الإلكتروني، وتهدف هذه الخدمة إلى إتاحة الإمكانية للمساهمين بالدخول في أي وقت ومن جميع أنحاء العالم عبر شبكة الإنترنت للحصول على إشعار عن سجل ملكياتهم بالأسهم المدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية بسرعة وسهولة عالية، ما يشكل توفيراً للوقت والجهد والمصاريف بالنسبة للمستثمرين والمساهمين.
كما يتم العمل على تعميم خدمة التحويلات المستثناة من التداول لتشمل كل المدن السورية وذلك عن طريق زيادة عدد المصارف المعتمــدة لتقديــم هذه الخدمة، كما تمت موافقة مجلــس إدارة السوق على تعديــل الحد الأدنى للصفقة الضخمة من 25 مليونــاً إلى 50 مليوناً.
في سياق آخراً لفت موصلي إلى أن السوق تعمل على تنويع الأدوات الاستثمارية، حيث تم العمل بالتنسيق مع وزارة المالية على إدراج سندات الخزينة وهي متاحة حالياً للتداول، ويجري العمل حالياً مع مصرف سورية المركزي من أجل إصدار الصكوك الإسلامية وإدراجها في السوق قريباً، إضافة إلى العمل على إيجاد صيغ تمويل أخرى (أوراق مالية أخرى) كالوحدات الاستثمارية، كما يتم العمل على الربط الإلكتروني مع الشركات المدرجة عبر واجهة الخدمات الإلكترونية عبر الموقع الإلكتروني للسوق، مع الاستمرار في عملية تطوير موقع السوق الإلكتروني وفق أحدث المعايير الدولية من خلال إدخال بعض المؤشرات التي تهم المستثمر، وقد تم تطوير بيئة تجريبية للتداول الإلكتروني متاحة للمستثمرين عبر لعبة التداول الموجودة على موقع سوق دمشق الإلكتروني.
هذا وارتفعت القيمة السوقية الكلية لجميع الشركات المدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية لأكثر من 4 تريليونات ليرة سورية في نهاية شهر تشرين الأول الماضي من العام الحالي 2022، محققة نسبة زيادة 36 بالمئة عن نهاية العام الماضي 2021.
كما ارتفعت أحجام التداول منذ بداية العام وحتى تشرين الأول الماضي بنسبة ٦٣ بالمئة، وقيم التداول بنسبة ١٧٨ بالمئة، بالمقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق، وذلك بعد استبعاد قيم الصفقات الضخمة المنفذة منذ بداية العام الحالي.
وحسب أرقام البورصة، فقد ارتفع مؤشر سوق دمشق للأوراق المالية DWX في نهاية شهر تشرين الأول الماضي إلى 24,050 نقطة، مرتفعاً بحوالي 6,556 نقاط عن نهاية العام الماضي 2021، في حين بلغ مؤشر الأسهم القيادية المثقل بالأسهم الحرة DLX قيمة 3.328 نقطة، أي أغلق مرتفعاً بحوالي 1.386 نقطة عن نهاية عام 2021.
وأكد موصلي أن أداء بورصة دمشق جيد جداً بالنظر إلى الظروف الصعبة التي يمر بها الاقتصاد السوري والتي زادت من حدتها الضغوط على الاقتصاد العالمي وأدت إلى الارتفاعات المستمرة في سعر الصرف الأجنبي، مشيراً إلى أن ارتفاع مؤشرات البورصة يعود إلى الأداء الجيد للشركات المدرجة وخاصة البنوك والذي انعكس في النتائج المالية النهائية المفصح عنها، ما أثر في ارتفاع قيم وأحجام التداول بشكل إيجابي مع ضعف قنوات الاستثمار الأخرى وارتفاع تكلفتها.
ولفت موصلي إلى أن بورصة دمشق استمرت في تقديم الخدمات المختلفة سواء للمستثمرين أو شركات الخدمات والوساطة المالية بعد الانتقال إلى مقرها الدائم في يعفور، فبعد أن تم إطلاق خدمة التداول الإلكتروني حصلت 3 شركات وساطة على الرخصة الأولية للتداول عبر الإنترنت، وأصبحت هناك شركتان تقدمان مزايا هذه الخدمة بشكل كامل، حيث تم تفعيل أنظمة رقابة إلكترونية داخل السوق لتواكب تقديم خدمة التداول الإلكتروني بشكل آمن وسليم.
مضيفاً: إن السوق أتاح خدمة فتح الحساب إلكترونياً بحيث يستطيع المستثمر فتح حساب تداول لدى شركات الوساطة إلكترونياً من خلال الموقع الإلكتروني للشركة أو من خلال تطبيق الهاتف الجوال من دون الحاجة إلى الحضور شخصياً إلى الشركة، مع إمكانية التداول حتى مبلغ مليون ليرة سورية، وذلك بهدف تسهيل عمليات فتح الحسابات الخاصّة بالتداول عن بعد وضمن شروط محددة، لجذب المزيد من العملاء والمساهمة في تنشيط عمليات التداول في سوق دمشق للأوراق المالية.
الوطن