بمشاركة سورية، تنطلق في العاصمة السعودية الرياض اليوم أعمال الدورة العاشرة من مؤتمر رجال الأعمال العرب والصينيين، بالشراكة مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والمجلس الصيني لتعزيز التجارة الدولية واتحاد الغرف العربية تحت شعار «التعاون من أجل الرخاء»، والذي يعقد برعاية ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، ويستمر لمدة يومين.

وعلمت «الوطن» من مصادر متابعة أن وفداً من رجال الأعمال من مجلس الأعمال السوري الصيني وصل إلى الرياض للمشاركة في هذا المؤتمر.

وتهدف الدورة العاشرة للمؤتمر، التي تعد الأكبر على الإطلاق في سياق التعاون الاقتصادي العربي- الصيني، إلى تعزيز وتوثيق التعاون التجاري والاقتصادي بين مجتمعي الأعمال العربي والصيني، واستكشاف فرص الاستثمار البينية؛ في العديد من القطاعات، من أبرزها: التكنولوجيا، والطاقة المتجددة، والزراعة، والعقارات، والمعادن، وسلاسل التوريد، وغيرها.

كما ستتضمن أجندة المؤتمر حسب وسائل إعلام سعودية، عدداً من الجلسات الحوارية، والاجتماعات الثنائية، مما سيمثل نقلة غير مسبوقة في العلاقات العربية- الصينية على المستوى الاقتصادي، وتنميتها بما يرقى لطموحات قيادات دول المنطقة العربية والصين.

وتتضمن أجندة المؤتمر المكثفة ثماني جلساتٍ حوارية رئيسية و18 ورشة عمل ولقاءاتٍ خاصةً مع عددٍ من الشخصيات المهمة المشاركة في الحدث، التي تهدف في مجملها للتعريف بالمبادرات والفرص التي تلعب دوراً مهماً في تكثيف التعاون المؤسسي بين الصين والجانب العربي، وتعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة اليوم وفي المستقبل القريب.

وسيشارك في افتتاح جلسات مؤتمر رجال الأعمال العرب والصينيين، وزير خارجية المملكة العربية السعودية فيصل بن فرحان، كما سيحضره أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، ونائب رئيس المؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني خو تشون خوا، ووزير الاستثمار السعودي خالد بن عبد العزيز الفالح.

وتأتي أجندة مؤتمر الأعمال العربي- الصيني لتعكس فعلياً أكبر تجمع عربي- صيني للأعمال والاستثمار، حيث يشارك فيه أكثر من 3000 من صناع القرار، وكبار المسؤولين الحكوميين، وكوكبةٌ واسعةٌ من المستثمرين، وأصحاب الأعمال، والمختصين والمهتمين بالعلاقات العربية الصينية في 23 دولة مشاركة، وذلك للمضي قدماً في تعزيز الشراكة الإستراتيجية العربية- الصينية القائمة على مبادرة الحزام والطريق التي تربط آسيا بإفريقيا وأوروبا، وتشهد التعاون الشامل والتنمية المشتركة في مجالات الاستثمار والاقتصاد والتجارة، والعمل على الارتقاء بهذه الشراكة نحو مزيدٍ من الازدهار والنمو.