عقدت الهيئة العامة لاتحاد غرف التجارة اجتماعها السنوي اليوم بفندق الداماروز بدمشق تحت شعار ” يداً بيد لدعم اقتصادنا الوطني” وذلك برئاسة المهندس محمد حمشو نائب رئيس الاتحاد، حيث تمت المصادقة على التقرير السنوي للاتحاد لعام ٢٠١٩ وعلى الميزانيات الختامية وتقرير مفتش الحسابات وحساب الواردات وعلى مشروع الموازنة التقديرية للاتحاد، وإبراء ذمة الرئيس ،وأعضاء مجلس الإدارة.
وأكد حمشو أن الفعاليات الاقتصادية ورجال الأعمال شركاء حقيقيون للحكومة، منوهاً إلى أهمية إصدار قانون الاتحاد الذي ينظم عمل الغرف وآلية الانتخابات التي كانت تتم في السابق بالاعتماد على الخبرة والمعرفة وتراكمها، مبيناً أن القانون سينظم هذا الأمر .
وألقى حمشو بالنيابة عن رئيس الاتحاد غسان القلاع كلمته التي قال فيها إن أغلب المؤشرات الاقتصادية تراجعت بسبب الحرب الظالمة على سورية، والمترافقة مع فرض عقوبات اقتصادية جائرة وقاسية، موضحاً أن العقوبات الأخيرة لن تؤثر بشكل قطعي على الاقتصاد الوطني خاصة أن سورية لديها من القدرات الاقتصادية والتخطيط ما يمكنها من تجاوز أي محنة، مشيراً أن الاقتصاد السوري يقف على أعتاب مرحلة جديدة، وكرجال أعمال ومن خلال اتحاد الغرف فإننا معنيون جمعياً بأداء مسؤوليتنا تجاه بلدنا مدفوعين بحب انتمائنا العميق لوطننا، وعليه يجب أن نكون شركاء حقيقيين في إعادة بنائه ونموه الاقتصادي وكل ما يرفع من شأنه ويزيد قوته ومنعته .
ودعا الجميع للعمل والمشاركة كل من موقعه وبالشراكة مع الحكومة من أجل بناء مفردات قوية واستثنائية للنهوض بالاقتصاد الوطني عبر إعادة بناء وتشغيل المنشآت والمصانع، وتوجيه كل الإمكانيات نحو الاستثمار في كل ما من شأنه خلق قيم مضافة في الاقتصاد وخاصة لجهة تأمين السلع وتشغيل اليد العاملة.
من جهته خازن الاتحاد وسيم القطان أكد أن رجال الأعمال من تجار وصناعيين ومنتجين هم البنيان الأساسي في عملية التنمية والنهوض، وان الأموال الوطنية والكوادر والخبرات السورية ستكون منطلق عملية إعادة البناء مهما كلفت ومهما احتاجت وستكون نقطة الثقة والجذب للاستثمارات الخارجية، مؤكد أن سورية التي نهضت عبر تاريخها الطويل من جميع الأزمات والصعوبات التي مرت بها قادرة اليوم أيضاً على أن تعيد نهجها الاقتصادي على أسس ثابتة ومتينة وان تعيد الألق لاقتصاد متنوع قوي .
هذا وناقش أعضاء الهيئة اشتراط إبراء الذمة المالية عن السنوات السابقة للترشح لعضوية الغرف وذلك وفق القوانين والأصول والعرف خاصة أن إجراءات الإيفاء بالذمم غير مربكة ويستطيع التاجر أن يحصل عليها من وزارة المالية بكل سهولة حتى عام ٢٠١٨ دون ٢٠١٩
كما تم طرح موضوع إبراء الغرف المتضررة نتيجة الحرب حيث تم إعفاء غرفة تجارة دير الزور كما تم تشكيل لجنة لدراسة وضع بقية الغرف المتضررة ليصار إلى معالجة موضع الذمم المالية إضافة للتصويت بالموافقة على استثمار الأراضي التابعة للاتحاد في مشاريع استثمارية مجدية وحقيقية.
وفي ختام الاجتماع رفع المشاركون برقية شكر للسيد الرئيس بشار الأسد معاهدينه على العمل لتجاوز كافة الصعوبات للنهوض بالواقع الاقتصادي وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية

الثورة