وأكد المعهد التونسي للإحصاء، أن هذا المنحى التنازلي لنسبة التضخم يفسّر تباطؤ نسق ارتفاع أسعار عدة مجموعات رئيسية، لعلّ أهمها مجموعة التغذية والمشروبات التي انخفضت بنسبة 3.9%.

وكانت تونس قد سجّلت نسب تضخم قياسية خلال السنوات الماضية، إذ بلغت حدود 7.8%، وتوقع عدد من خبراء الاقتصاد أن تصل في بعض الأشهر إلى نحو 10% نتيجة تباطؤ محركات الاقتصاد التقليدية، وخاصة الاستثمارات والصادرات.

وسعى البنك المركزي التونسي إلى الترفيع في نسبة الفائدة الموظفة في السوق المالية للضغط على نسبة التضخم، ورفع هذه النسبة في أكثر من مناسبة لتصل إلى حدود 7.75%، وأقرّ البنك المركزي التخفيض في نسبة الفائدة بـ100 نقطة لتستقر في حدود 6.75% لمكافحة التأثيرات السلبية لجائحة كورونا على الاستهلاك والاستثمار.

ودعت أطراف اقتصادية عدة إلى التخفيض مرة أخرى في نسبة الفائدة الموظفة في السوق النقدية التونسية بمائة نقطة إضافية، بهدف دفع الاستهلاك الداخلي وإعادة الانتعاش إلى الأنشطة الاستثمارية.

وكانت السلطات التونسية قد رفعت نسبة الفائدة تسع مرات خلال الفترة المتراوحة بين 2013 و2019، وشهدت هذه القرارات انتقادات عدة في السوق المالية التونسية، غير أن مروان العباسي محافظ البنك المركزي اعتبرها “عملية استباقية للتحكم في الارتفاع المتزايد لنسبة التضخم”.