قال الدكتور عبد الرزاق قاسم المدير التنفيذي لسوق دمشق للأوراق المالية إن مؤشر السوق أغلق في نهاية الربع الثالث من العام 2020 على 7437 نقطة أي بانخفاض و قدره 234 نقطة عن نهاية الربع الثاني و بنسبة 3% كما انخفض مؤشر الأسهم القيادية المثقل بالأسهم الحرة DLX في الربع الثالث من العام 2020 إلى قيمة 1176 نقطة أي بانخفاض وقدره 118 نقطة عن نهاية الربع الثاني و بنسبة -9 %

وأضاف أن إجمالي قيم التداولات خلال الربع الثالث من العام 2020 بلغت 4.8 مليارات ليرة، مقارنة مع 6.8 مليارات ليرة خلال الربع الثاني بنسبة تراجع تقارب 30 %.

في حين بلغ حجم التداول في السوق خلال الربع الثالث من العام 2020 حوالي 5.6 ملايين سهم، مقارنة مع حجم تداول 8.3 ملايين سهم خلال الربع الثاني بنسبة تراجع تقارب 33 %.

كما بلغ متوسط قيمة التداول في الجلسة الواحدة خلال الربع الثالث من العام 2020 ما يقارب مليون ليرة، مقارنة مع متوسط قيمة تداول 207 مليون ليرة في الجلسة الواحدة خلال الربع الثاني لعام 2020.

بالمقابل بلغ عدد جلسات التداول 60 جلسة خلال الربع الثالث من عام 2020 مقارنة مع 33 جلسة تداول تمت خلال الربع الثاني لعام 2020.

في حين بلغت القيمة السوقية الكلية لجميع الشركات المدرجة ما يقارب 1.331 ترليون ليرة في نهاية الربع الثالث لعام 2020 حيث انخفضت بنسبة 3 % عن الربع الثاني لعام 2020.

ومن حيث القطاعات، فقد تصدّر قطاع البنوك المرتبة الأولى بقيمة تداول مقدارها حوالي 4.4 مليارات ليرة، أي ما نسبته 92% من القيمة الإجمالية للتداول خلال الربع الثالث من عام 2020.

أما الأسهم الأكثر تداولاً خلال الربع الثالث من العام 2020 من حيث قيم تداولها، فقد تصدر سهم بنك البركة – سورية التداولات بقيمة 1.4 مليار ليرة، تلاه سهم بنك سورية الدولي الإسلامي بقيمة 1 مليار ليرة تقريباً، ثم سهم بنك قطر الوطني بقيمة 622 مليون ليرة.

بينما نجد الأسهم الأقل تداولاً كان سهم المجموعة المتحدة للنشر والإعلان والتسويق بقيمة 565 ألف ليرة، يليه سهم الشركة الأهلية للنقل بقيمة 753 ألف ليرة، يليه سهم الشركة السورية –الكويتية للتأمين بقيمة 862 ألف ليرة.

وفيما يتعلق بتوقيف التداول على سهم سيرتيل أوضح قاسم أنه بناء على قرار مفوضي هيئة الأوراق والأسواق المالية تم تعليق التداول على السهم المذكور من تاريخ 2 حزيران وحتى اليوم حتى ورود الإفصاح الخاص بالوضع المالي للشركة بعد طلب الهيئة الناظمة للاتصالات ويأتي ذلك حرصاً على حقوق المساهمين في الشركة.

وفيما يخص شركة نماء “الشركة الهندسية الزراعية”، فقد تم إعادة إدراجها في السوق وسيستمر السوق بإعادة الجلسة الاستكشافية حتى يتم تحقيق كافة الشروط الواجبة للوصول إلى سعر التوازن التأشيري.

الثورة أون لاين