وصل حجم الودائع لدى المصارف العاملة في سورية إلى 6,769 مليارات ليرة سورية (نحو 6.77 تريليون ل.س) في نهاية حزيران 2020، مقارنةً مع 4,3 مليارات ليرة سورية (نحو 4.3 تريليون ل.س) في نهاية 2019، بحسب تقرير “مصرف سورية المركزي”.
وكان إجمالي الودائع لدى القطاع المصرفي يبلغ 5,270 مليارات ليرة (نحو 5.3 تريليونات ل.س) بنهاية أيار 2020، بحسب بيانات حديثة صادرة أيضاً عن المركزي، أي أن ودائع السوريين (أفراد ومؤسسات) زادت بمقدار 1.5 تريليون ليرة تقريباً خلال شهر واحد.
وحول التسهيلات الائتمانية الممنوحة من القطاع المصرفي، فقد نمت خلال أول 5 أشهر من العام الجاري 2020، بنسبة 19.1% وما مقداره 542.9 مليار ليرة، لتصل إلى 3,392 مليارات ليرة (أي ما يقارب 3.4 تريليونات ل.س) حتى نهاية أيار 2020.
ويوجد في سورية 6 مصارف حكومية، تعمل إلى جانب 14 مصرفاً خاصاً، وتعاني من فائض في السيولة (المبلغ القابل للإقراض)، حيث تجاوز 1,700 مليار ليرة (1.7 تريليون ليرة)، استناداً لكلام نائب حاكم المركزي محمد حمرة في 18 أيلول 2019.
وأقر المركزي بنهاية آب 2018، تعديلاً على معدلات الفائدة للودائع بالليرات السورية، وحدد معدل الفائدة المرجعي بـ7% للودائع لأجل شهر، و10% على شهادات الاستثمار، دون أن يحدد فائدة الودائع للآجال التي تفوق الشهر، وترك الأمر للمصارف.
ورأى الخبير الاقتصادي حيان سلمان مؤخراً أن سورية تحتاج لزيادة معدلات الاستثمار، ومن المفيد تخفيض معدلات الفائدة، حتى يتم سحب النقود وضخها في الشرايين الاستثمارية، لكن مع إعادة النظر بأسعار فائدة الودائع ودراستها كل فترة.
الاقتصادي