منحت “وزارة الكهرباء” رخصتين لتوليد الكهرباء باستخدام الطاقات المتجددة (الطاقة الشمسية – لواقط كهروضوئية)، وتضمنت إحدى الرخص استهلاك الطاقة المولّدة ذاتياً، فيما نصت الثانية على ربط الطاقة الموّلدة بشبكة التوزيع الكهربائية.

وبحسب القرارين”، فإن التصريح الأول مدته 25 سنة ونص على توليد الكهرباء اعتماداً على مصادر الطاقة المتجددة بدمشق، باستطاعة 106 كيلوواط، دون ربطها بالشبكة الكهربائية، أي استهلاكها ذاتياً وليس لغرض البيع للغير.

أما القرار الثاني، نص على منح رخصة توليد كهرباء باستخدام مصادر الطاقات المتجددة (طاقة شمسية، لواقط كهروضوئية) في محافظة السويداء، باستطاعة 100 كيلوواط، مع ربطها بالشبكة الكهربائية، ومدة الرخصة 25 سنة.

وأصدرت “رئاسة مجلس الوزراء” مؤخراً قراراً حددت بموجبه سعر شراء الكهرباء المنتجة من مشاريع الطاقة المتجددة، التي يمكن ربطها على شبكة التوزيع، حيث تم تسعير الكيلو واط الساعي المنتج من العنفات الريحية بـ6 سنت/يورو.

وأكد مدير “المركز الوطني لبحوث الطاقة” يونس علي، مؤخراً، أن الحكومة وجّهت “وزارة الكهرباء” بتطوير الصك التشريعي الخاص بصندوق دعم السخان الشمسي، ليشمل كافة تطبيقات الطاقة المتجددة وليس فقط السخان.

وفي تشرين الثاني 2020، منحت الوزارة رخصة لمشروع يتضمن توليد الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة (الطاقة الشمسية – لواقط كهروضوئية) في محافظة ريف دمشق، وربط الطاقة المولدة عبر المشروع بشبكة التوزيع.

وأصدرت الوزارة في أيلول الماضي 5 رخص لتوليد الكهرباء بواسطة الطاقة الشمسية مربوطة على شبكة التوزيع، وذلك في محافظتي حماة وحمص، باستطاعة إجمالية بلغت 1.6 ميغا واط ساعي.

وقبلها أصدر وزير الكهرباء غسان الزامل قراراً بمنح رخصة مؤقتة لشركة “مجموعة طاقة الرياح المستقبلية”، لإنشاء مشروع مستقل يتضمن توليد الكهرباء اعتماداً على طاقة الرياح.

الاقتصادي