أعلن معاون وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية بسام حيدر، عن وصول قيمة الصادرات السورية خلال العام الماضي إلى نحو مليار يورو، فيما بلغت قيمة المستوردات 4 مليارات يورو، مؤكداً العمل على تقليص الفجوة في الميزان التجاري.

وأضاف حيدر”، أن الوزارة استطاعت خفض فاتورة الاستيراد إلى 4 مليارات يورو العام الماضي، بعدما كانت 5 مليارات يورو في 2019، و6 مليارات يورو خلال 2018، أي أنها انخفضت بمقدار ملياري يورو خلال عامين.

وتابع معاون الوزير، أن كمية الصادرات السورية تزيد مقابل انخفاض الواردات، حيث جرى التصدير إلى 117 دولة خلال 2020، مقابل التصدير إلى 109 دول في 2019، وقبلها إلى 108 دول في 2018.

ولفت إلى أن الوزارة تحاول ضغط الاستيراد ليقتصر على المواد الأولية للصناعة ومستلزمات الإنتاج الزراعي، والمواد الغذائية الأساسية للمواطنين التي لا وجود محلي لها، لتخفيف فاتورة الاستيراد.

وبحسب كلام سابق لوزير الاقتصاد سامر الخليل، فقد تم توفير نحو 2.1 مليار يورو خلال عام 2019 ما يقارب 2 تريليون ليرة سورية من ضغط الاستيراد وتخفيضه إلى الثلث تقريباً، لتوفير القطع الأجنبي، مقابل عدم غياب أي مادة عن السوق.

ووصلت القيمة الفعلية لمستوردات سورية خلال 2019 إلى نحو 5.6 مليارات يورو للقطاعين العام والخاص، بانخفاض نحو 16.4% عن 2018، إذ كانت قيمتها 6.7 مليارات يورو، حسبما ذكرته صحيفة محلية سابقاً.

وتعمل الحكومة على مشروع “إحلال بدائل المستوردات” منذ شباط 2019، والذي يقوم على جرد المستوردات ذات الأرقام الكبيرة، وتحديد ما يمكن تصنيعه محلياً منها، والاستغناء عن الاستيراد لتوفير القطع الأجنبي وتشجيع الصناعات المحلية.

وجرى اعتماد 67 مادة ضمن برنامج إحلال المستوردات، تشكل نحو 80% من قيمة مستوردات القطاع الخاص، والتي قاربت 2.5 مليار يورو في 2018، استناداً لكلام وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية سامر الخليل في شباط 2020.

ميلودي