قال رئيس “اتحاد غرف الصناعة السورية” فارس الشهابي، إن الصناعيين طرحوا خلال لقائهم الحكومة جميع الهموم التي تقف عائقاً أمام خلق بيئة استثمارية وإنتاجية، وكل التفاصيل التي تساعد في تحسين سعر الصرف.
وأضاف الشهابي لصحيفة “الوطن”، أن “تحسين سعر الصرف ليس عصا سحرية يتم بعمل واحد، إنما عبارة عن عدة قرارات وإجراءات مطلوبة إذا اجتمعت سوية تعطي بنياناً قوياً يضع سعر الصرف على الطريق الصحيح”.
وحول الإجراءات التي تم طرحها، أوضح الشهابي أنها تضمنت إيقاف استيراد المنتجات غير الضرورية، ومنح القروض الإنتاجية التصديرية حصراً، وتوفير الكهرباء وحوامل الطاقة، وإعطاء محفزات للطاقات البديلة وكل ما يدعم العملية الإنتاجية والتصدير.
ودعا الشهابي إلى منح محفزات للمناطق المتضررة، وتشميل المناطق التي تم نهبها وتدميرها بقانون الاستثمار، إضافة إلى منح دعم التصدير نقداً وبسرعة، ودعم المعارض والسماح للعراقيين بدخول سورية دون تأشيرة دخول.
وشدّد الشهابي على “ضرورة سد الثغرات التي يتسرب منها الدولار، وأهمها البيوع العقارية الكبيرة التي تُهرّبُ أموالها إلى الخارج، والمعابر التي يُهرّبُ عبرها الدولار لشراء المهربات التركية”.
ورأى الشهابي أن هذه الطريقة الوحيدة لتحسين أسعار الصرف، ويجب أن تترافق مع مكافحة حقيقية لتجار الأزمة وتهريب الدولار إلى خارج البلاد، حسب كلامه.
واجتمع رئيس “مجلس الوزراء” حسين عرنوس أمس مع مجلس إدارة اتحادي “غرف التجارة” و”غرف الصناعة”، وأكد أهمية تكاتف الجهود للحد من تأثير الحصار الاقتصادي على الواقع المعيشي للمواطنين، ودعم الجهود الحكومية الرامية لتنشيط الأسواق.
وأعلن “مصرف سورية المركزي” مؤخراً عن اتخاذ مجموعة إجراءات للتدخل في سوق القطع الأجنبي وتحقيق التوازن فيه، بالتعاون مع الجهات المعنية، مؤكداً استمراره بعملية تدخل متعددة الأوجه واستخدام أدواته لتحقيق استقرار العملة المحلية.
وأكد رئيس “هيئة الأوراق والأسواق المالية” عابد فضلية، مؤخراً، أنه لا يستطيع أي مصرف مركزي في العالم أن يثبّت سعر صرف ويحافظ عليه، إلا إذا كان لديه مخزون من القطع الأجنبي، وهذا من الصعب حالياً بسبب قلة واردات سورية من القطع الأجنبي.
ورأى فضلية حينها أن المركزي ليس وراء انخفاض الليرة، حيث لا يستطيع أن يغيّر سعرها لوحده، بل يحتاج مجموعة إجراءات تشترك بها الكثير من الجهات، باعتبار أن قيمة العملة الوطنية هي نتاج الحراك والنشاط الاقتصادي والإنتاجي والسلعي والخدمي.