أظهرت بيانات القطاع المصرفي السوري توزع التسهيلات (باستثناء التسهيلات الممنوحة للحكومة المركزية) وفقاً للنشاط الاقتصادي خلال عام 2020.
وبحسب التقرير الاقتصادي الأسبوعي الصادر عن مصرف سورية المركزي فقد بلغ إجمالي التسهيلات الائتمانية حسب طبيعة النشاط الاقتصادي (باستثناء التسهيلات الممنوحة للحكومة المركزية) في نهاية عام 2020 نحو 4,2 تريليون ليرة سورية، مقارنة بمبلغ 2,7 تريليون ليرة في نهاية العام 2019، بزيادة تعادل نحو ١،٥ تريليون ليرة وبمعدل نمو بلغ 55% عن العام 2019.
وبقراءة البيانات يتضح ازدياد التسهيلات الائتمانية الممنوحة لقطاع تجارة الجملة والمفرق خلال الفترة منذ نهاية عام 2019 وحتى نهاية عام 2020 بمقدار 970 مليار ليرة سورية ما رفع حصته من إجمالي التسهيلات إلى 54%، يليه قطاع الزراعة الذي حقق زيادة قدرها 362 مليار ليرة عن الفترة ذاتها، تليه التسهيلات الائتمانية الممنوحة لقطاع الصناعة والتعدين بزيادة قدرها 67 مليار ليرة، ثم قطاع الخدمات وقطاع الإنشاءات العقارية بمقدار 59 مليار ليرة، 37 مليار ليرة سورية على التوالي.
الثورة