حققت “شركة MTN” إيرادات بنحو 40.15 مليار ليرة سورية خلال الربع الأول من العام الجاري 2021، وربحت منها 4.2 مليارات ليرة تقريباً، مقارنةً مع صافي الدخل المحقق في الفترة المماثلة من العام الماضي والبالغ نحو 901 مليون ليرة، بزيادة نسبتها 364%.
ووصل مجموع موجودات الشركة إلى 196 مليار ليرة تقريباً، وحقوق مساهميها إلى 7.4 مليار ليرة في نهاية آذار 2021، وبلغت ربحية السهم 279 ل.س خلال الربع الأول 2021 مقابل 60.11 ل.س في الربع الأول 2020، بحسب البيانات التي اطلع عليها “الاقتصادي”.
وتأسست “MTN سورية” في 2001، وأدرجت ضمن “سوق دمشق للأوراق المالية” مطلع 2019، ويبلغ رأسمالها 1.5 مليار ليرة، ولديها 31 مساهماً فقط، وتجاوزت إيراداتها 120.18 مليار ليرة خلال 2020، فيما حققت خسائر قدرها 3.82 مليار ليرة.
وتعود ملكية “MTN سورية” إلى “تيلي انفست” بنسبة 24.49%، و”انفستكوم موبايل كومينكيشن” بنسبة 73.46%، واستقال من عضوية مجلس إدارتها خلال العام الماضي كل من محمد بشير المنجد، ونصير سبح، وجورج فاكياني.
وفي آب 2020، أعلنت “مجموعة MTN” العالمية عن نيتها الانسحاب من منطقة الشرق الأوسط والتركيز على إفريقيا، وستكون البداية ببيع حصتها في “شركة MTN سورية” البالغة 75% إلى “تيلي إنفست” التي تملك 25% في الشركة نفسها.
وبعدها، أكدت “شركة MTN سورية” أن قرار الشركة الأم بالخروج من منطقة الشرق الأوسط، لن يؤثر على عمل الشركة السورية، واستمراريتها وموظفيها والتزاماتها تجاه المجتمع السوري والمشتركين.
وتوجد شركتا اتصالات خليوية في سورية حالياً هما “سيريتل” و”MTN”، وحصلتا خلال 2014 على ترخيص للعمل مدة 20 عاماً ضمن السوق السورية.
ونص اتفاق الترخيص على أن تسدد كل شركة 50% من إيراداتها السنوية إلى الدولة خلال السنة الأولى للرخصة، ثم تصبح النسبة 30% في السنتين الثانية والثالثة، و20% خلال باقي سنوات الرخصة.
وخلال 2020، طالبت هيئة الاتصالات “سيريَتل” و”MTN” بدفع 233.8 مليار ليرة مستحق لخزينة الدولة، وقالت إنه دفعة إضافية على بدل الترخيص الابتدائي الممنوح لهما عام 2015، قبل أن يتم فرض الحراسة القضائية عليهما لرفضهما دفع المبلغ.
والحراسة القضائية تعني وضع مال (يكون في شأنه نزاع) في يد أمين يتكفل بحفظه وإدارته مؤقتاً، ثم رده إلى من يثبت له الحق فيه، وبالتالي هي إجراء تحفظي وقتي وقائي لصيانة الحقوق من الضياع.