عقدت هيئة الاستثمار السورية الاجتماع الموسع الثاني مع فرق العمل المختصة من الجهات العامة المعنية بالشأن الاستثماري.
وخلال الاجتماع الذي ترأسه وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية، د. سامر الخليل، تم استعراض نتائج الاجتماعات السابقة واستلام ما أنجز من قبل فرق العمل للوزارات المعنية، إضافة لطرح كل النقاط العالقة والتي تم الاتفاق عليها لتضمينها في الدليل الإجرائي.
وأوضح الخليل أهمية وجود مركز خدمات المستثمرين، والذي سيضم المكتب الأمامي لتلقي طلبات، حيث تتم الإجراءات ضمن مدد زمنية محددة وفق القانون رقم /18/ـ والتي حددها ب /30/ يوما لحصول مقدم الطلب على إجازة الاستثمار، وفي حال التأخير -ولو ليوم واحد- يقوم المستثمر باللجوء لمراكز التحكيم لمقاضاة الجهة التي خالفت المدة المحددة لها لانجاز إجراءاتها .
كما أكد على ضرورة وجود نماذج يختص كل منها بإجراء معين تسلم لجميع الجهات، وحدد لكل الجهات يوما لملئ النماذج والانتهاء من إعدادها، لافتا إلى عمل اللجان المختصة المشكلة في الجهات العامة لوضع الأدلة الإجرائية وفرق لتجميعها ودمجها، وفرق تبسيط الإجراءات.
وشدد على ضرورة انجاز كل الإجراءات، بما فيها التراخيص، وإحداث الشركات خلال مدة قصيرة، وعدم القبول بتجاوز المدد المحددة لانجازها، وهذا يعزز دور وتصنيف سورية ضمن دليل ممارسة الأعمال الصادر عن البنك الدولي والوصول لمزيد من الإنتاج والاستثمار وتنمية الاقتصاد الوطني تنفيذا لما جاء في خطاب السيد الرئيس وتوجيهات الحكومة.
من جهته، تحدث مدير عام هيئة الاستثمار السورية، مدين دياب، عن حصيلة الاجتماعات مع فرق الوزارات وما آلت إليه المناقشات، ومنها تحديد الحد الأدنى للموجودات ووضع الضوابط الفنية والمالية وآلية سير الإجراءات الإدارية، ووضع دليل إجراءات مبسط وواضح الصلاحيات الممنوحة لممثلي الجهات المعنية لدى مركز خدمة المستثمرين، فضلا عن أهمية أن تكون كافة الإجراءات والكلف المالية والشروط المضمنة في الدليل واضحة وشفافة مع بيان الزمن المحدد لكل إجراء وضرورة الالتزام به.
ودعا الجهات التي لم تنته بعد من وضع الضوابط والآليات الإجرائية إلى ضرورة تكثيف جهودها.
وتم خلال الاجتماع الإيعاز للجان بالانتهاء من وضع نموذج الدليل الإجرائي وانجازه خلال الأيام القادمة ليصار لتقديمه خلال الاجتماع القادم، وقد تم الانتهاء منه واعتماده وفق الآلية القانونية الناظمة له.
وضم الاجتماع اللجان المختصة المشكلة من كل من الجهات المعنية برئاسة السادة معاونين الوزراء وهي: وزارة السياحة – وزارة الإدارة المحلية والبيئة – وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك – وزارة الصناعة – وزارة النفط والثروة المعدنية – وزارة الصحة – وزارة المالية – وزارة الموارد المائية – وزارة الكهرباء .