ارتفع حجم السيولة الفائضة للمصارف الخاصة (بشقيها التقليدية والإسلامية) إلى 2.872 تريليون ليرة سورية في نهاية حزيران 2021، مقارنة مع 1.445 تريليون ليرة في نهاية 2020، بزيادة نسبتها 99%، بحسب بيانات صادرة عن “مصرف سورية المركزي”.
وأوضح “مصرف سورية المركزي” في تقريره الأسبوعي، أن حجم السيولة الفائضة للمصارف الخاصة توزع بين 1.289 تريليون ليرة للمصارف التقليدية، و1.582 تريليون ليرة للمصارف الإسلامية.
ويوجد في سورية 6 مصارف حكومية، تعمل إلى جانب 14 مصرفاً خاصاً (بينها 3 مصارف خاصة إسلامية)، وتعاني من فائض في السيولة (المبلغ القابل للإقراض)، حيث تجاوز 2.962 تريليون ليرة سورية في نهاية 2020.
ووصل إجمالي الودائع لدى القطاع المصرفي إلى 7,434 مليار ليرة سورية (نحو 7.4 تريليون ل.س) في نهاية 2020، مقارنةً مع 4,361 مليار ليرة سورية (نحو 4.4 تريليون ل.س) في نهاية 2019، بزيادة 3.073 تريليون ليرة.
وشدّد المركزي خلال الأشهر الماضية ضوابط السحوبات المصرفية، وقيّد حركة السيولة لضبط سعر صرف الليرة مقابل الدولار، وكان منها تحديد سقف السحب اليومي من المصارف بمليوني ليرة، والمبلغ المسموح حمله نقداً بين المحافظات بـ5 ملايين ليرة.
وفي 9 أيلول 2020، سمح “مصرف سورية المركزي” لجميع المصارف باستئناف منح التسهيلات الائتمانية المباشرة وغير المباشرة، لتمويل القطاع الزراعي والعقاري والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وأصحاب الدخل المحدود، بعد توقف دام 3 أشهر.
وحدد المركزي شروط المنح، والتي تضمنت أن يكون سقف التسهيل الائتماني المباشر 500 مليون ليرة، و400 مليون ليرة في حال كان التسهيل الممنوح قرض عقاري، مع الاستمرار بمنع التسهيلات الائتمانية الدوارة.
وبحسب تقرير سابق للمركزي، فإن إجمالي التسهيلات الائتمانية الممنوحة من المصارف العاملة في سورية وصل إلى نحو 4.65 تريليونات ل.س حتى نهاية 2020، بزيادة 1.794 تريليون ليرة عن حجمها بنهاية 2019.
الاقتصادي