كشف مدير التشغيل والصيانة في “شركة محروقات” عيسى عيسى، عن العمل على تخصيص محطة وقود أو أكثر في كل محافظة، لبيع المحروقات (بنزين ومازوت أوكتان 90) بسعر الكلفة خارج البطاقة الذكية.
وأضاف أن سعر المحروقات خارج البطاقة لم يُحدّد بعد، متوقعاً أن يكون قريب من كلفتها وأقل من سعر الأوكتان (95)، ونوّه بأن سعر تكلفة ليتر البنزين أو المازوت على الدولة يفوق 2,000 – 2,500 ل.س نتيجة الحصار الذي يضيف تكاليف إضافية على المادة.
وأوضح عيسى لإذاعة “فيوز أف أم”، أن التوجه لبيع المحروقات بسعر الكلفة جاء كحل للأشخاص الذين لا تكفيهم مخصصاتهم المباعة عبر البطاقة والبالغة حالياً 25 ليتر بنزين أسبوعياً، وأيضاً لتخفيف العجز الناجم عن دعم المادة.
وكلّف “مجلس الوزراء” أمس الجهات المعنية بدراسة إمكانية تخصيص عدد من محطات الوقود في المحافظات لبيع المشتقات النفطية بسعر التكلفة (خارج البطاقة)، حتى تكون داعماً للكميات التي تمنح عبر البطاقة الإلكترونية.
وفي أيار 2021، طلب “مجلس الوزراء” من “وزارة النفط والثروة المعدنية” تقديم رؤية عمل تتضمن الإجراءات الواجب اتخاذها لتفادي حدوث اختناقات في توزيع المشتقات النفطية، واستثمار الكميات المتاحة بالشكل الأمثل، وزيادة عدد محطات الأوكتان 95.
وبدأ في 6 نيسان 2021 تطبيق آلية جديدة في توزيع البنزين، والمتضمنة إرسال رسالة نصية لصاحب السيارة، تتضمن المحطة والموعد المخصص له لاستلام مخصصاته خلال 24 ساعة من استقبال الرسالة.
وجاء اعتماد آلية الرسائل نتيجة الازدحامات الشديدة على محطات الوقود، واضطرار صاحب السيارة للانتظار يومين أحياناً حتى يحصل على 25 ليتراً فقط كل 7 أيام، وهو ما تبرره وزارة النفط بتأخر وصول التوريدات بسبب العقوبات.
وبدأت الحكومة توفير البنزين عالي الأوكتان (95) منتصف نيسان 2019، ويصل سعر الليتر منه حالياً إلى 3 آلاف ل.س، ويتاح للسائق تعبئة الكمية التي يرغبها ودون بطاقة ذكية، أما ليتر البنزين (أوكتان 90) فسعره 750 ل.س ويباع عبر البطاقة بمعدل 25 ليتراً أسبوعياً.