حقق “فندق الفورسيزونز دمشق” أرباحاً تجاوزت 3.3 مليارات ليرة سورية خلال 2019، ثم ارتفعت أرباحه لتفوق 11.2 مليار ليرة سورية خلال 2020، بحسب كلام وزير السياحة محمد رامي مرتيني.
وجاء كلام الوزير خلال مؤتمر صحفي عقده أمس في “وزارة الإعلام”، واستعرض خلاله أرباح الفنادق وأعداد القدوم السياحي خلال 2021 وخطة القطاع السياحي حتى 2030.
وكشف مرتيني عن تسجيل 488 ألف زائر إلى سورية من العرب والأجانب هذا العام، وما يزيد على مليون ليلة فندقية في الفنادق والمنتجعات السورية، معلناً عن وجود “عشرات الطلبات لمجموعات أوروبية ترغب بالقدوم السياحي إلى سورية”.
وبيّن أن عدد الأسر التي يعيلها القطاع السياحي تتجاوز 150 ألف عائلة، وتخطط الوزارة لـ100 ألف فرصة عمل جديدة حتى 2030، ووضع 110 آلاف سرير فندقي، و225 ألف كرسي إطعام جديد.
وأكد وزير السياحة أنه ستصدر لوائح سعرية جديدة الأسبوع المقبل للمنشآت السياحية، تشمل المقاهي والكافيتريات والوجبات السريعة والمطاعم والفنادق، وستراعي الكلفة الحقيقية للمنتج مع بهامش ربح 15%.
وفي 19 حزيران 2019، أنهت سلسلة “فنادق فورسيزونز” العالمية إدارتها لـ”فندق فور سيزونز دمشق” بعد 14 عاماً، ولم تعلن سبب قرارها، لكن بحسب المتابعين فإن العقوبات الأميركية الأخيرة على مالك الفندق الحالي سامر فوز وشركاته هي السبب.
واشترى رجل الأعمال سامر فوز الفندق مطلع العام 2018 من الوليد بن طلال، بعد فترة من بيع فندقه في بيروت بمبلغ 110 مليون دولار، فيما لم يتم الإفصاح عن صفقة فندق دمشق ولكنها وصفت بالضخمة.
وافتتح “فندق فورسيزنز” بدمشق في 2006 ويضم 297 غرفة وجناح، وكان مملوكاً من الشركة السورية السعودية للاستثمارات السياحية، التي هي شركة مناصفة بين “وزارة السياحة السورية” والأمير الوليد بن طلال.
وخلال الأحداث التي تعرضت لها سورية أصبح الفندق مقراً للعديد من بعثات ووكالات الأمم المتحدة العاملة بدمشق، إضافة للعديد من الشركات العالمية العاملة في سورية.
وكانت مجموعة من الفنادق العالمية تعمل في سورية، مثل “مجموعة ستاروود” “ميريديان” “روتانا” و”فورسيزونز”، وخرجت “ميريديان” من إدارة الفنادق في سورية بعد انتهاء عقدها مع “وزارة السياحة”، وتحولت الفنادق إلى اسم ديديمان، ثم داما روز.
وحقت الفنادق العائدة بملكيتها إلى “وزارة السياحة” وهي داما روز، شيراتون دمشق، شهبا حلب، منتجع لاميرا، إيرادات بقيمة 30 مليار ل.س هذا العام، وربحت منها 13.75 مليار ل.س.
الاقتصادي