علّق حاكم “مصرف سورية المركزي” الأسبق دريد درغام، على ما أثير منذ أيام حول وجود دراسة لاستبعاد شرائح ميسورة من الدعم، مبيّناً أن نقص السلع لا يُعالج بالتخفيض القسري للاستهلاك، وشبهه بمرض النوروكسيا (فقدان الشهية العصبي).
وطرح درغام عبر صفحته على “فيسبوك” بعض الأفكار والمخاوف حول الموضوع، مبيّناً أن استبعاد مئات آلاف المواطنين من شراء المواد المدعومة دون توفير كميات كافية من السلع سيخلق طلباً أكبر على مثيلاتها غير المدعومة.
ورأى درغام أن خلق طلب إضافي على السلع غير المدعومة سيرفع أسعارها في السوق الموازية، وبالتالي سيشجع المدعومين “المحرومين” على المتاجرة بحصصهم من المواد المدعومة، لترميم رواتبهم الضئيلة وستستمر الحلقة المفرغة.
وتساءل الحاكم الأسبق إن كان يقبل الأغنياء الوقوف في الطوابير أو تناول خبز من نوعية رديئة أو وسط؟ أو إن كان يهمهم المتاجرة بسعر ربطة أو ربطتي خبز يومياً؟ وتساءل أيضاً إن كان ضبط الاستهلاك قد حسّن إنتاج الخبز أو توفير العلف؟.
وتابع، أن الـ10 أعوام الماضية أثبتت أن نقص السلع لا يعالجه التخفيض القسري للاستهلاك، معيداً التذكير بالإجراءات التي طبّقت للتغلب على فجوة العرض والطلب من السلع الأساسية ولم تنفع، كبطاقات الدعم وتعدد الأسعار وإغلاق المحلات المخالفة وتلوين البنزين.
وأشار إلى أن سورية تعاني حالياً من غياب الهوية الاقتصادية بين مشكلة بطالة أم إنتاج، رواتب أم مساعدات؟، وأوضح أنه مع الحصار والعقوبات ونقص الإنتاج أدخل البلد في مرض اقتصادي يمكن تشبيهه بمرض النوروكسيا (فقدان الشهية العصبي).
ونوّه بأن المصاب بالنوروكسيا يقلّص استهلاكه من الطعام فيقل وزنه بشكل مخيف، ورغم ذلك يقتنع أنه سمين مهما أكد له الشهود أنه في حالة هزال شديد، وعندها يصعب التعافي كلما تأخرت المعالجة السليمة نفسياً وجسدياً.
وحديثاً، أكد رئيس الحكومة حسين عرنوس أنه سيتم إبعاد نحو 25% من مجمل الشعب السوري إلى خارج الدعم مطلع 2022، لزيادة دعم الشريحة الأكثر هشاشة في المجتمع، وتحسين الرواتب والأجور، حسب كلامه.
ويوجد برنامج كامل لإعادة هيكلة الدعم وإيصاله إلى مستحقيه سيُعلن عنه مطلع العام المقبل، لكنه لن يكون نقدياً كما لن يتم إلغاء الدعم عن الكهرباء والخبز والمواد التموينية والمحروقات وغيرها، بحسب كلام حديث لوزير المالية كنان ياغي.
وبحسب وثيقة مسربة، فإن من ضمن الشرائح التي ستُستبعد من الدعم يأتي أصحاب السيارات السياحية من موديل عام 2008 وما بعده، وأصحاب المهن الحرة المسجلين لدى النقابات منذ أكثر من 10 سنوات، ومالكي أكثر من منزل في نفس المحافظة.
وقال الرئيس بشار الأسد مؤخراً، إن دعم المواطن جزء من السياسة السورية، ولا توجد نية على الإطلاق لتغييره، وإنما يتم التفكير بتنظيمه عبر معرفة من يستحق الدعم ومن لا يستحقه، مبيّناً أن “تنظيم الدعم لا يرتبط أبداً بإلغائه”.
الاقتصادي