أكدت معاونة وزير الاتصالات والتقانة فاديا سليمان أن عدد الأسر المستبعدة من الدعم خلال المرحلة الأولى بلغ 596,628 أسرة أي نحو 15% من البطاقات الأسرية المدعومة.
وقالت سليمان خلال لقاء لها مع صحفيي مؤسسة “الوحدة” بدمشق إن: “قرار إطلاق المنظومة المتعلقة بالدعم من عدمه تتعلق بقرار من مجلس الوزراء وهي باتت جاهزة بحسب حجم البيانات المتوفرة”.
وأضافت معاونة وزير الاتصالات أن “موضوع ملكية السيارات أثار جدلاً للموظفين الذين يملكون سيارات، فقرر تأجيله شهراً ليعاد دراسة التقييم، وبناء على التقاطعات سيتم اتخاذ الإجراءات، وعملية تصويب الدعم مستمرة كل شهر، عبر إضافة شرائح جديدة أو استبعاد أسر جديدة حسب البيانات التي تتم دراستها”.
وأوضحت أنه يتم اختيار المستبعدين من الدعم بناء على دراسات اللجنة الاقتصادية ونسبة الثروة والملكية والدخل لكل بطاقة، مشيرةً إلى الكشف عن العديد من الهفوات، منها عدد المتوفين الذين لا يزالون مستفيدين من الدعم، والذي بلغ عددهم بحسب سليمان، نحو 83,243 بطاقة وعدد البطاقات الأسرية التي توفى أفرادها بالكامل نحو 30 ألف بطاقة أسرية.
وتابعت أن عدد الأفراد المغادرين للقطر والمستفيدين من الدعم الحكومي يبلغ 687,778 وعدد الأفراد المغادرين للقطر منذ أكثر من عام والمستفيدين من الدعم يصل إلى 343,686.
وأشارت إلى أن تلك الشريحة المقترحة للاستبعاد ستحصل على كل السلع التي تحصل عليها حالياً ولكن بسعر التكلفة الذي ستحدده لاحقاً “وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك”.
وبخصوص عدد السيارات المستبعدة من الدعم، قالت سليمان إن: “عدد السيارات المملوكة للأسر المستبعدة 432,173 سيارة، وعدد السيارات العائدة للشركات 15,593 سيارة وعدد السيارات العائدة لأفراد لهم أكثر من آلية وليس لديهم بطاقات أسرية 2,462 سيارة، أي أن العدد الكلي للسيارات 450,228 سيارة، وتبلغ نسبة السيارات الخاصة المستبعدة 47%.
بدوره، أكد معاون وزير النفط والثروة المعدنية عبد الله خطاب خلال اجتماعه بصحفيي مؤسسة “الوحدة” أيضاً، أن الدراسات لم تنته بعد بخصوص استبعاد الموظفين الذين يملكون سيارات أكبر من 1500 cc وموديل 2008 وما فوق، من الدعم.
وأوضح أن تكلفة مادة المازوت تبلغ 2,500 ليرة لليتر الواحد بينما يباع بـ1,700 ليرة، وتكلفة البنزين تصل إلى 2,500 ويباع بـ1,100 لليتر الواحد، بالمقابل الغاز يكّلف 36,600 بينما يباع بـ30,600 للجرة الواحدة، والمستبعدون من الدعم ستصلهم الرسائل للحصول على المخصصات لكن بالسعر الحر.
من جهتها، أكدت معاونة وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك، رشا كركوكي أن السعر الحر لربطة الخبز هو 1,300 ليرة وتكلفته على الدولة 1,800 ليرة، مبيّنةً أنه سيتم الإبقاء على المخصصات بنفس الكميات والحصص لكن بالسعر الحر من “السورية للتجارة” بالنسبة للمستبعدين من الدعم.
ويرجح وفقاً لمعاون وزير الاتصالات والتقانة أنه، تم تحديد الميسورين من خلال الدخل ومنهم على سبيل المثال، كبار ومتوسطو المكلفين ضريبياً والمستوردون والمصدرون ومؤسسو المصارف الخاصة وشركات الصرافة وأصحاب السجلات التجارية من الفئة الأولى والممتازة وأصحاب الجامعات والمدارس الخاصة ومحطات الوقود والأفران الخاصة وأصحاب المقالع ومدارس تعليم قيادة المركبات ووكلاء النقل البحري ومراكز الفحص الفني وغيرهم ممن لديهم نشاطات اقتصادية تدر عليهم دخلاً مستقراً يعبر عن قدرتهم على إعالة أسرهم دون دعم حكومي.