رفع المصرف التجاري السوري سقف القرض الشخصي إلى 25 مليون ليرة سورية بدلاً من 20 مليون ليرة، وذلك تلبية لحاجة شريحة واسعة من طالبي هذا النوع من القروض بعد ازدياد الطلب على هذا القرض، وتسهيلاً للحصول على القرض الشخصي، أجرى المصرف تعديلاً على الحد الأقصى للقرض المضمون برواتب موظفين إلى 10 مليون ليرة سورية بدلاً من 5 ملايين، بكفيل واحد أو كفيلين اثنين في حال عدم كفاية دخل الكفيل الواحد.
أما بالنسبة للتعليمات التنفيذية لهذه الشريحة من القروض فقد بات معدل الفائدة للقرض الشخصي بضمانة رواتب موظفين كفلاء 12,5% سنويا لمدة لا تزيد عن 5 سنوات بحد أقصى 10 ملايين ليرة أما القرض الشخصي بضمانة عقارية فقد أصبح حده الأقصى 25 مليون ليرة سورية لمدة لا تزيد عن 10 سنوات وبفائدة معدلها 12,5% سنوياً.
الضمانات الخاصة بالقرض الشخصي بضمانة شخصية حتى 10 مليون ليرة سورية أصبحت كفيل واحد أو كفيلين اثنين (موظف قطاع عام أو عسكري) في حال عدم كفاية دخل الكفيل الواحد، في حين أن ضمانة القرض الشخصي بضمانة عقارية أضحت عقارات تغطي 250% في حال كان المقترض موظفاً في القطاع الخاص، أو عقارات تغطي 200% للفئات الأخرى من المقترضين.
وتسهيلاً للمقترضين فقد أجاز المصرف للمتعامل إمكانية إضافة شريك تسديد واحد بهدف زيادة مبلغ القرض من خلال زيادة مصادر الدخل (مصدر السداد الذي يتم احتساب قيمة القرض بالاستناد إليه) وتكون شروط دخل شريك التسديد نفس الشروط المطبقة على دخل المقترض، أما من يحق له الاقتراض فيمكن أن يكون شريك تسديد باستثناء المتقاعدين (كون المتقاعد لا يحق له أن يكون شريك تسديد).
التعديل طال أيضا القرض الشخصي للعسكريين والمدنيين العاملين في وزارة الدفاع، وذلك برفع سقف القرض وتبسيط إجراءات المنح أسوة بتعديلات القرض الشخصي على أن يصبح سقف القرض للعسكريين 25 مليون ليرة سورية بدلاً من 20 مليون بضمانة عقارية أو بضمانة كفلاء، وعليه فقد تم رفع سقف القرض بضمانة رواتب موظفين كفلاء إلى 25 مليون ليرة سورية بدلاً من 10 مليون ليرة سورية.
وفيما يتعلق بالحدّ الأقصى للمنح ومدة القرض ومعدل الفائدة فقد بات القرض بضمانة شخصية مضمون بكفيل واحد أو كفيلين اثنين في حال عدم كفاية دخل الكفيل الواحد، أما القرض الشخصي بضمانة عقارية فقد بات مضموناً بعقارات تغطي 200% من قيمة القرض.
من يحق لهم الاقتراض بالنسبة لهم الاقتراض بهذا القرض حدد المصرف التجاري السوري شريحتهم بالعسكريين والعاملين المدنيين لدى وزارة الدفاع والجهات التابعة لها الذين يتقاضون أجورهم عن طريق الوحدة 205 بعد مرور عام على اشتراكهم بالصندوق التقاعدي مع عدم شمول ذلك الطلاب الضباط والتلاميذ وعناصر الدورات الأخرى، أما الكفيل فيمكن أن يكون من الموظفين لدى القطاع العام من العاملين الدائمين ومضى على خدمته في القطاع العام سنة كاملة، أو العسكريين والمدنيين التابعين لوزارة الدفاع.
وبالنسبة لشريك التسديد فقد أجاز المصرف للمتعامل إضافة شريك تسديد واحد، ويمكن أن يكون من موظفي القطاع العام المثبت على الملاك ومضى على خدمته في القطاع العام سنة كاملة، أو موظف في القطاع الخاص ومسجل بالتأمينات لـمدة 5 سنوات متواصلة، ويمكن أن يكون من أصحاب المنشآت والفعاليات والمهن الحرة والحرف، على أن يكون حاصلاً على سجل تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي ممنوح منذ مدة لا تقل عن سنة واحدة، أو من أصحاب المهن العلمية ومنتسب للنقابة منذ مدة لا تقل عن سنة، وكذلك يمكن أن يكون من أصحاب التراخيص الإدارية وحاصلاً على ترخيص إداري من جهة حكومية منذ مدة لا تقل عن سنة، أم من العسكريين أو المدنيين التابعين لوزارة الدفاع، ممن يحق لهم الاقتراض، مع قبول شريك تسديد من أصحاب الدخول المتغيرة عمله خارج محافظة منح القرض.