كشفت البيانات المالية في المؤسسة العامة السورية للتأمين عن العام الماضي 2021 أن إجمالي قيم البدلات تجاوز 47 مليار ليرة مقابل إجمالي في قيم التعويضات بحدود 31.6 مليارات ليرة.
ورغم أن المؤسسة مازالت تعتبر هذه الأرقام أولية إلا أنها تقدم مؤشرات يمكن الاستدلال منها على تطور حاصل في قيم البدلات والتعويضات في المؤسسة.
ففي المقارنة مع البيانات المالية في عام 2020 نجد أن قيم البدلات لدى المؤسسة حققت زيادة بمقدار 34 بالمئة بينما حققت التعويضات زيادة بمقدار 40 بالمئة.
وبين مدير عام المؤسسة نزار زيود أن هذه الزيادة مؤشر على تطور النشاط التشغيلي لدى المؤسسة والمتمثل في تطور وزيادة عدد عقود التأمين التي تصدرها المؤسسة وقيم هذه العقود في مختلف قطاعات التأمين.
وأن معدل الإنفاق في الشق الاستثماري كان خلال العام الماضي بحدود 70 بالمئة.
وفي التوسع بالبيانات المالية يتضح أن معظم البدلات كانت في قطاعي التأمين الإلزامي والصحي حيث تجاوزت بدلات التأمين الإلزامي 15 مليار ليرة والصحي 14.5 مليار ليرة بينما بدلات النقل كانت بحدود 5 مليارات ليرة.
والمؤسسة استطاعت أن تحقيق معدلات جيدة في كل فروعها سواء لجهة الأقساط التأمينية أم نسب النمو رغم الظروف الاقتصادية التي رافقت معظم القطاعات الاقتصادية ومنها قطاع التأمين الذي كان للعقوبات الاقتصادية نصيب منها، حيث تم وضع معايير ومؤشرات عمل كان لها دور بإعادة هيكلة العمل التأميني من خلال الأطر التشريعية وتعزيز الرقابة وتدريب الكوادر البشرية والتركيز على تقنية المعلومات والأتمتة.
إضافة إلى الدور الاجتماعي لهذا القطاع، وهذا العمل ترجم من خلال البيانات والأرقام والتحليل لكل فرع من فروع التأمين.
وأسهم تعديل بوليصة التأمين الصحي لموظفي القطاع الإداري في رفع قيم البدلات والتعويضات في قطاع التأمين الصحي حيث شملت التعديلات على بوليصة التأمين الصحي لجهة ارتفاع مبالغ التغطيات خارج المشفى من (50 ألف ليرة + 25 ألفاً لمن لديه دواء مزمن) إلى 200 ألف ليرة متضمنة (زيارة الطبيب، أدوية، تحاليل مخبرية، أشعة، أدوية مزمنة) وداخل المشفى ارتفعت التغطيات من 650 ألفاً إلى مليوني ليرة متضمنة (800 ألف للبدائل الصناعية).
وانخفضت نسبة تحمل الموظف من الكلفة الطبية خارج المشفى من 25 بالمئة إلى 15 بالمئة.
أما بالنسبة لداخل المشفى (العمليات الجراحية) وعند زيارة الأطباء فقد ألغيت نسب تحمل الموظف منها إن تتحمل المؤسسة العامة السورية للتأمين نسبة خسارة 15 بالمئة وبالتالي يعتبر المشـروع التأميني الاجتماعي غير ربحي.
إن ما تحقق في زيادة تعويضات التأمين في حوادث السيارات الإلزامي كان بفعل مضاعفة تعويضات الوفاة والأضرار الجسدية الناتجة عن حوادث السيارات المؤمنة تأميناً إلزامياً (تأمين المسؤولية المدنية تجاه الغير) بحيث أصبح تعويض الوفاة 5 ملايين ليرة عوضاً عن 2.5 مليون ليرة وتعويض العجز الدائم نسبة العجز المقررة مضروبة بـ5 ملايين ليرة.
وتعويض الحمل المتكون 600 ألف ليرة عن كل حمل عوضاً عن 300 ألف وتعويض التعطل عن العمل بحد أقصى 6 أشهر لكل متضرر و100 ألف ليرة شهرياً لأول ثلاثة أشهر عوضاً عن 50 ألف ليرة و50 ألف ليرة شهرياً للأشهر المتبقية عوضاً عن 25 ألف ليرة، ونفقات العلاج والتداوي الفعلية: بحد أقصى 1.5 مليون ليرة لكل متضرر عوضاً عن 750 ألفاً من دون أي زيادة على أقساط (بدلات) التأمين.
الوطن