ينقسم المواطنون في مدينة حماة إلى فريقين حول مسألة «الأمبيرات»، التي يكثر الحديث عنها في الشارع الحموي اليوم بين مؤيد ومعارض.
فالمؤيدون يرون أنها تحل أزمة الكهرباء المزمنة، وتوفر التيار لأعمالهم وأشغالهم وشؤونهم الحياتية التي يعطلها التقنين الكهربائي الطويل، ومدته 5.5 ساعة قطعٍ ونصف ساعة وصل بمعظم الأحياء.
وأوضح عدد من المؤيدين لـ«الأمبيرات»، أنه مهما تكن أجورها وتكلفتها، فهي ليست أكبر من الخسائر الكبيرة التي يتكبدونها نتيجة تعطل أعمالهم. على حين يرى المعارضون أنها ستكون بديلاً من كهرباء الدولة، ولا قدرة لهم على تكاليفها، فهم بالكاد يتدبرون نفقات حياتهم اليومية بشق الأنفس، ورواتبهم الشهرية لا تكاد تكفي للأسبوع الأول من الشهر.
من جانبه، بيَّنَ عضو المكتب التنفيذي لقطاع الكهرباء فاضل درويش لـ«الوطن»، أنه تم أمس الأحد عرض الدراسة التي أعدتها لجنة من المحافظة على المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة، وقد قرر المكتب استكمال الدراسة وخصوصاً فيما يتعلق بتأمين المازوت للمستثمر – أي مستثمر- ولو كان الليتر بـ1700 ليرة.
وأوضح درويش أن المحافظة شكلت لجنة فنية لدراسة آلية التغذية الكهربائية بـ«الأمبيرات»، واستعانت بتجربة مجلس مدينة حلب، من حيث شروط الترخيص وأجور إشغال المواقع وتكلفتها، وأجرة الأمبير.
ولفت إلى أن الموضوع برمته قيد الدراسة من كل النواحي، وعند استكمال الدراسة الفنية سيبت بأمر التغذية الكهربائية بالأمبيرات.
وعبَّر عضو آخر باللجنة – فضل عدم ذكر اسمه – عن خشيته من عدم قدرة المواطن العادي على دفع أجورها. وبيَّنَ أن أجرة الأمبير بحلب 150 ليرة وفق الدراسة، والمازوت يباع للمستثمرين بـ180 ليرة!
بينما في حماة فستكون أجرة الأمبير 350 ليرة وفق التكاليف الحالية بالأسعار الرائجة، والمشترك يحتاج إلى 3 أمبيرات لمدة 10 ساعات باليوم، ما يعني نحو 70 ألف ليرة بالأسبوع، ونحو 300 ألف ليرة بالشهر.
وأوضح المصدر: إضافة إلى ذلك هناك مشكلة أخرى، هي من أين ستؤمن المحافظة المازوت للمستثمر ولو كان بـ1700 ليرة لليتر.
وبالعودة إلى درويش فقد قال: ـ نحن من واجبنا تقديم دراسة فنية متكاملة للمحافظة، لاعتمادها عند الموافقة لأي مستثمر يرغب في الاستثمار في هذا المجال، رغم اعتقادي أن أي مستثمر غير قادر على تأمين محروقات لزوم المولدات، وإن كان قادراً، فلا أعتقد أن المواطن قادر على دفع نحو 10 آلاف ليرة باليوم.
ورداً على سؤال لـ«الوطن» هل يسمح القانون بالترخيص لمستثمري الأمبيرات، أكد درويش أن الترخيص غير ممنوع.
وقد كان رأي المدير العام لشركة كهرباء حماة أحمد اليوسف مغايراً تماماً لرأي عضو المكتب التنفيذي لقطاع الكهرباء، فقد أكد اليوسف لـ «الوطن»، أنه لا يوجد بنظام الاستثمار في الشركة ما يتعلق بالترخيص للتغذية الكهربائية بالأمبيرات. وقال: نحن كشركة ليس لنا علاقة بالموضوع لا من قريب ولا من بعيد.
وأما رئيس مجلس مدينة حماة معاوية جرجنازي، فبيَّنَ لـ«الوطن» أن دور مجلس المدينة يقتصر على إصدار قرار بإشغال المواقع التي يطلبها المستثمر، وأما الأجور فهناك لجان مختصة تحددها.
وأوضح أن أحد المستثمرين تقدم إلى مجلس المدينة بطلب إشغال 4 مواقع لاستثمارها بمشروعه، وهي 15 م2 في حديقة الصابونية، ومثلها في شارع ابن رشد، ومثلها في حديقة المخبز التجاري بحي البعث، ومثلها في حديقة المغيلة بحي المدينة.
الوطن