لم يسفر اجتماع رئيس الحكومة مع الصناعيين والتجار الذين جاوؤا من مختلف المحافظات السورية طعماً ببعض الحلول للمشاكل المتراكمة، عن جديد. كما قال بعضهم.
جلسة الحكومة الطويلة مع قطاع الأعمال التي قاربت 6 ساعات أنتجت فقط لجنة متابعة مؤلفة من 5 أعضاء من اتحاد الغرف الصناعية ومثلهم من اتحاد الغرف التجارية بغية وضع ورقة عمل بعد 15 يوماً، ترفع إلى الحكومة لحلحلة بعض المقترحات القادرة على معالجتها، حسب ما ذكر أحد الصناعيين في مدينة حلب الذي فضل عدم ذكر اسمه. وذلك استجابة لطلب رئيس الحكومة بعدم الادلاء بأي تصريحات عن ما دار في الاجتماع، الذي يشابه غيره من الاجتماعات، وإن كان أقل صخباً، بعد ما طرح كل صناعي مشاكله بشكل صريح من دون الخروج بنتائج فورية تنعكس على القطاع الصناعي، فالصناعيين والتجار كانوا يتوقعون أن يكون هناك معالجة لبعض المشاكل المعروفة أقله كما قال بعضهم “لهاشتاغ” خاصة في ظل إمكانية إنجاز، وأضاف بعضهم أن كل ثمار هذا الاجتماع هي عبارة عن لجنة متابعة “يتيمة” بلا قرارات تنصف القطاع الصناعي، ما يعني ترحيل لمشاكل هذا القطاع إلى وقت لا حق، فطالما شكلت لجنة متابعة يعني عدم اتخاذ قرارات تعالج الصعوبات المتراكمة وتبقي الصناعة على حالها الصعب.
واستغرب الصناعي الذي فضل عدم ذكره اسمه طلب الحكومة اعداد هذه الورقة باعتبار أن المشاكل والحلول معروفة، وتساءل هل يعقل بعد أكثر عشر سنوات من الحرب أن تطلب الحكومة من الصناعيين قائمة بمشاكلهم والدوران في المكان ذاته بينما يفترض اتخاذها قرارات مستعجلة وجريئة لمعالجة واقع الصناعة المتردي في حال الرغبة من الخروج من الوضع الاقتصادي الصعب؟
وبين الصناعي “الحلبي” أن أغلب الطروحات تركزت على حل مشكلة التمويل، وتمديد إجازات الاستيراد، وقد مددت الإجازة إلى ستة أشهر، وهذا ليس أمر جديد، فتخليص الإجازة بمدة 6 أشهر كان معمول به سابقاً, علماً أنه يتوجب اتخاذ هذا القرار منذ فترة لتسهيل انسياب السلع إلى الأسواق من دون عراقيل، لكن الأهم العمل على تأمين استيراد المواد الأولية اللازمة للإنتاج بلا مشاكل, ومنح الصناعيين كل التسهيلات والإعفاءات المطلوبة لهذا الغرض، وهذا لم يحصل أو يثمر الاجتماع عن حلول لهذه النقطة، لافتاً إلى أن أحد الصناعيين طلب أن يتم معاملة استيراد المواد الأولية كمعاملة الآليات، التي سمحت الحكومة باستيرادها مع اعفاءها من كل الرسوم شرط أن يستوردها الصناعي ويمولها بنفسه.
وعن مشكلة الكهرباء المغذية للمدن والمناطق الصناعية، والتي تعد المشكلة الأكبر للقطاع الصناعي أكد أنه لم يسفر الاجتماع عن حل يرضي الصناعيين ويسهم بتشغيل المعامل ويخفض تكاليف الإنتاج، لكن بعض الصناعيين في دمشق طالبوا بتزويد مناطقهم الصناعية بالكهرباء على مدار 24 ساعة مقابل احتساب الكيلو الواط الساعي بـ400 ليرة، وقد أبدى رئيس الحكومة استجابة فورية لهذا الطلب حسب الصناعي، بحيث تزود المناطق الصناعي بالكهرباء للمناطق الصناعية التي ترغب بتزويدها الكهرباء بهذا السعر على مدار 24 ساعة، أما المناطق الأخرى التي لا تقدر على شراء الكهرباء بهذه الأسعار فيتم تزويدها بالكهرباء لعدة أيام متتالية بـ120 ليرة للكيلو الواط لمدة 12 ساعة باليوم، ما يشير والكلام للصناعي الذي فضل عدم ذكر اسمه أن الحكومة قادرة على تزويد المناطق الصناعية بالكهرباء لكن شرط رفع أسعارها، وهذا سينعكس سلباً على المناطق الصناعية التي أغلب منشآتها صغيرة ومتوسطة كونها غير قادرة على شراء الكهرباء بهذه الأسعار، الأمر الذي سيقل من تنافسيتها مع منتجات المناطق الصناعية القادرة على شراء الكهرباء بأسعار مرتفعة.
وتمنى الصناعي تشكيل فريق من الخبراء المشهود لهم بكفاءاتهم ومؤهلاتهم وأن يكونوا بعيدين عن قطاع الأعمال والمسؤولين منعاً للمحاباة والمصالح الشخصية للمساهمة في إيجاد حلول للأزمات الاقتصادية سواء فيما يتعلق بالشق المعيشي والصناعي، إذا لا يعقل أنه بعد مرور قرابة 12 عام على الحرب المراوحة في المكان ذاته من دون استفادة من التجارب والأزمات الحاصلة وإنتاج حلول تسهم في تحسين الواقع المعيشي والاقتصادي.