بلغ إجمالي قيم التداولات في سوق دمشق للأوراق المالية خلال الربع الأول من العام الحالي ما يتجاوز 23.3 مليار ليرة، بحجم تداول حوالي 13.6 مليون سهم، مقارنة مع حجم تداول 53.4 مليون سهم .
كما بلغ متوسط قيمة التداول في الجلسة الواحدة خلال الربع الأول ما يقارب 410 ملايين ليرة، مقارنة مع متوسط قيمة تداول 708 ملايين ليرة في الجلسة الواحدة خلال الربع الأول لعام 2020.
أما بالنسبة للمؤشر فقد أغلق مؤشر سوق دمشق للأوراق المالية DWX في نهاية الربع الأول من العام الحالي على 19,470.5 نقطة ، بارتفاع 1,977 نقطة عن نهاية عام 2020 و بنسبة 11%. كما ارتفع مؤشر الأسهم القيادية المثقل بالأسهم الحرة DLX إلى 2,249.3 نقطة بارتفاع 308 نقاط عن نهاية عام 2020 بنسبة 16%.
في حين بلغت القيمة السوقية الكلية لجميع الشركات المدرجة ما يقارب 3.4 تريليونات ليرة في نهاية الربع الأول لعام 2022 حيث ارتفعت بنسبة 11% عن نهاية عام 2020.
ومن حيث القطاعات، فقد تصدر قطاع البنوك المرتبة الأولى بقيمة تداول مقدارها حوالي 19 مليار ليرة، أي ما نسبته81 % من القيمة الإجمالية للتداول خلال الربع الأول ، وكانت الأسهم الأكثر تداولاً خلال الربع سهم بنك سورية الدولي الإسلامي الذي تصدر التداولات بقيمة 6 مليارات ليرة، تلاه سهم بنك البركة – سورية بقيمة 4.1 مليارات ليرة ثم سهم بنك قطر الوطني بقيمة 3.6 مليارات ليرة.
في حين كانت الأسهم الأقل تداولاً سهم المجموعة المتحدة للنشر والإعلان والتسويق بقيمة 1.2 مليون ليرة تلاه سهم شركة أروب سورية بقيمة 3.3 ملايين ليرة ثم سهم شركة الوطنية للتأمين بقيمة 3.4 ملايين ليرة.
وفي تصريح ل”تشرين” بين خبير إدارة المخاطر الدكتور ماهر سنجر أنه عادةً ما تدار الأزمات بتوجيه الموارد إلى الأكثر ضرورة، فأي عملية تنمية تتطلب وجود التمويل الكافي لأن كفاءة النظم الاقتصادية ترتبط بكفاءة نظم التمويل، وفي الحقيقة لقد ساهمت سوق دمشق للأوراق المالية في بلورة حالة التوازن وأحياناً في حالة القيادة للعلاقة بين التنمية الاقتصادية والنظم التمويلية المستخدمة من خلال إدارة المعروض من أموال الشركات وتطوير أسلوب التمويل المستخدم على المديين المتوسط والطويل لهذه الشركات.
وأضاف سنجر : خلال الفترة الماضية وفي ظل شبه التوقف لعمليات الإقراض من المصارف للشركات منحت السوق الشركات المدرجة ميزة نسبية مقارنة بغير المدرجة منها حيث إنها استفادت من حالة الوصل ما بين مدخرات الأفراد وبين الحاجة التمويلية للشركات المدرجة، وعززت السوق خلال الفترة الماضية من الوظيفة الادخارية الاستثمارية للنقد من خلال توجيه أموال الأفراد نحو النشاط الاقتصادي وقريباً سيتم تعزيز هذه الوظيفة بشكل أكبر من خلال طرح سندات وأذونات الخزينة.
وأشار سنجر إلى أنه من الواضح انتهاج سياسة من إدارة السوق ساعدت على خفض درجة حساسية السوق تجاه الأزمات المالية والتقلبات والأحداث غير المتوقعة كما حدث في ظل جائحة كورونا حيث إن قلة عدد المساهمين في بعض الشركات أثرت في مستوى أداء الشركات نفسها، وفي الحقيقة لقد حجزت سوق دمشق لنفسها مكانة خاصة من حيث نشر ثقافة الأسواق المالية ونشر ثقافة الاستثمار