قرر وزير السياحة محمد رامي مرتيني حلّ مجلس إدارة غرفة سياحة ريف دمشق المشكل خلال عام 2020، وتشكيل مجلس إدارة مؤقت لمدة شهرين، يضم كلاً من مدير سياحة ريف دمشق، ومدير الشركة السورية العربية للفنادق والسياحة، وشعبة مكاتب السياحة والسفر وشركات النقل السياحي ومراكز التدريب السياحي، وشعبة منشآت الإطعام والترفيه ودور السينما، وشعبة منشآت المبيت ومكاتب الترويج السياحي، وشعبة الأدلاء السياحيين ومحال المهن التراثية وشركات المستلزمات الفندقية.
ومن مهام المجلس، انتخاب مكتب الغرفة المؤقت برئاسة أحد ممثلي القطاع الخاص «إما أكبر الأعضاء سناً أو رئيس الشعبة الأكثر عدداً أو تمثيلاً»، إضافة إلى دعوة الهيئة العامة للغرفة لتبرئة ذمة المجلس الذي تم حله وانتخاب مجلس إدارة جديد استكمالاً للدورة الانتخابية الرابعة خلال شهر ونصف الشهر.
بيّن وزير السياحة أن قرار حل المجلس جاء لتصويب العمل بالشكل المطلوب، وبسبب عدم التزام عدد من الأعضاء بحضور الاجتماعات في ظل الغياب المتكرر والتراخي من البعض، ما سبب النقص بالنصاب القانوني لأكثر من مرة، علماً أن الوزارة تعول حالياً على الدور الأساسي الذي تقوم به غرف السياحة.
وأضاف: لا نقبل بحدوث أي فراغ على الإطلاق بعمل الغرف، لاسيما أن عمل كل الغرف الاقتصادية ومنها السياحية لا يقتصر على مكتب الغرفة وهناك دور لأعضاء مجلس الإدارة ورؤساء اللجان والشُعب المختصة لها دور لم تتم تغطيته عبر مجلس الإدارة السابق، وبناء عليه تم حل مجلس الإدارة وتشكيل مجلس مؤقت إلى حين الإعداد للانتخابات الجديدة.
وشدد الوزير على دور غرف السياحة بتمثيل القطاع وتأمين الخدمات الأساسية، وفك التشابكات المالية، والاهتمام بحاضنات الأعمال وريادة الأعمال، علماً أن الغرف ممثلة بمختلف اللجان وخاصة لجان الضرائب وفض النزاعات، كما أن ه تتم استشارتها بكل التشريعات والقوانين الصادرة والقرارات التي تصدر عن المجلس الأعلى للسياحة وحالياً «المجلس الأعلى للاستثمار».
ولفت وزير السياحة إلى عقد ورشة عمل تخصصية مقررة هذا الشهر لمناقشة المسودة الأولية لتعديل مواد في قانون اتحاد غرف السياحة، وذلك بالتنسيق والتعاون مع القطاع الخاص.
وكشف أن التعديلات المقررة تتجه بالغرف إلى التخصص بشكل أكبر والتمثيل الصحيح للغرف، مع اختصار مراحل الانتخابات، والتركيز على دور مجلس الإدارة واللجان عوضاً عن الشُعب، مضيفاً: في الوقت نفسه أصبح هناك عدد جديد من الغرف وذلك بعد فصل غرفتي طرطوس واللاذقية، وذلك عوضاً عن الغرفة الساحلية.
وأكد وزير السياحة دراسة عدد من الطلبات المقدمة لإحداث عدد من الغرف، مع دراسة غرف مستقلة لمحافظتي درعا والسويداء، إضافة إلى دراسة فصل غرفة حماة عن حمص عوضاً عن «الغرفة الوسطى»، مضيفاً: يوجد حالياً 8 غرف تشمل «غرفة السياحة الشمالية – غرفة السياحة الوسطى- غرفة سياحة المنطقة الشرقية- غرفة دمشق- غرفة ريف دمشق- غرفة المنطقة الجنوبية- غرفة سياحة طرطوس- غرفة اللاذقية»، ومن المقرر أن يزداد عدد الغرف وخاصة في ظل النشاط السياحي في عدد من المحافظات.
وقال: نركز في إحداث أي غرفة سياحة جديدة على أن تكون مستلزماتها مؤمنة من كل أعضاء الهيئة العامة، سواء المقررات أو الكادر الإداري وضمان عملها لـ 4 سنوات مع تحقيق شرط التمثيل.
وأكد مرتيني تنوع النشاط السياحي، لافتاً إلى أن الوزارة تولي اهتماماً أكبر بالحاضنات التراثية وريادة الأعمال، وذلك تماشياً مع التوجهات بالتركيز على المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر ودعمها بالشكل المطلوب، بما فيه تشجيع رواد الأعمال وخاصة الشباب.
ونوه بحضور اجتماعات الهيئة العامة العادية لغرفتي سياحة طرطوس واللاذقية، وقريباً في غرفة سياحة المنطقة الوسطى «حمص وحماة»، مؤكداً الحرص على الوقوف مع الغرف لتقديم كل الدعم اللازم والمطلوب من الوزارة.