متغيرات هائلة بدأت تظهر في سوق الذهب عالمياً مشكّلة وجهاً جديد لتعاملات الذهب عبر بلدان العالم، والبورصات الرئيسية فيه مكرسة في الوقت نفسه أقطاباً جديدة للذهب، في تغيير هو الأول منذ نحو مائة عام من سيطرة أقطاب محددة.
روسيا بدأت بربط الذهب بتعاملاتها (وليس العكس) حيث أبدت مرونة غير مسبوقة في قبولها لمدفوعات زبائنها للنفط والغاز، فبعد اشتراطها سداد قيم نفطها وغازها بالروبل فتحت باباً جديداً للمشترين بقبولها الذهب قيمة لمشترياتهم منها، ما يعني بداية الاستحواذ على جزء مهم من مبيعات الذهب عالمياً، الأمر الذي يخلق كتلة ذهبية هائلة لديها ناهيك عن تعزيز قيمة عملتها الوطنية وتهميشها العملات الأجنبية التي كانت سائدة وفي مقدمتها الدولار.
نقيب الصاغة غسان جزماتي أوضح أن روسيا كانت قد باشرت شراء الذهب خلال الشهرين الماضيين ما يعزز احتمال عودة روسيا لمعيار الذهب للمرة الأولى منذ أكثر من قرن، معتبراً أن ربط الذهب بمدفوعات الطاقة هو حجر الزاوية في ذلك، لجهة أن قبول روسيا الذهب كثمن مدفوع مباشرة للنفط يعني ربط سعر النفط بالذهب وتهميش كل ما عداه ولا سيما العملات الأجنبية التي كان سعر النفط يقيّم على أساسها.
وبحسب جزماتي فإن حاجة دول العالم للطاقة الروسية وقولها ثمن مبيعاتها بالذهب يعني تدافع زبائن الطاقة لشراء الذهب حتى يسددون القيمة به بدلاً من الروبل (لغير الراغبين بالدفع بالروبل) ما يعني خلق طلب مهول في أسواق الذهب في وقت تشهد فيه الأسواق العالمية عرضاً متوازناً، وبالنتيجة تكون روسيا المتربع الأوحد على عرش مخازين الذهب في العالم، وكنتيجة إضافية لذلك سيكون الروبل معززاً أكثر نظراً لتوفر مخزون ضخم من الذهب يغطيه بشكل مباشر.
وفيما يتعلق بالأسواق المحلية قال نقيب الصاغة إن ارتفاع سعر الذهب خلق سوقاً جديدة للمحتالين على الزبون وعلى خزينة الدولة، مبيناً أن عروضاً متعددة بدأت تظهر عبر وسائل التواصل الاجتماعي للذهب المستعمل كبديل للذهب الجديد، حيث يشتريه الزبون من العارض دون فاتورة ودون التثبت من الوزن والأهم دون التثبت من كونه ذهباً أم فقط معدناً مطلياً بالذهب، الأمر الذي يوقع المواطن تحت غبن غير مسبوق نتيجة للمجال الواسع للاحتيال وغش الشاري ناهيك عن حرمان الخزينة العامة من حقوقها في الرسم، مطالباً المواطنين شراء الذهب من المحال المعتمدة حرصاً على حقوقهم، حيث يمكن للنقابة في حال وقوع أي إشكال إنصاف المواطن وتحصيل حقه حال الشكوى إليها ووضعها في صورة الحدث.
وحول الأسعار قال جزماتي إن غرام الذهب قد ارتفع بمقدار 5 الاف ليرة سورية، عازياً ذلك إلى الارتفاع العالمي في أسعار الذهب والتي قفزت قياساً بالأسبوع الماضي بمقدار 60 دولاراً نتيجة الأحداث العالمية التي تجري، وإقبال المدخرين والمضاربين على شراء الذهب، مبيناً أن الأونصة ارتفعت في البورصات العالمية الى 1860 دولاراً من 1800 دولاراً، مبيناً أن السعر ارتفع في الوقت الذي تعاني فيه السوق المحلية من نقص في كمية الذهب الخام المطلوبة للنهوض بمتطلبات الزبائن من ذهب الادخار والتي تصل في دمشق لوحدها إلى نحو 8 كيلو غرامات في الصيف والمواسم في حين لا تتجاوز 5 كيلو غرامات في موسم الشتاء الأمر الذي يخلق ضغطاً إضافياً على السوق.
وبحسب النقابة فقد بلغ سعر غرام الذهب من عيار 21 قيراطاً 204 الاف ليرة سورية، في حين بلغ سعر غرام الذهب من عيار 18 قيراطاً 174857 ليرة، اما الليرة الذهبية السورية فقد سجلت سعر 1,725 مليون ليرة لتسجل الأونصة المحلية سعر 7,4 ملايين ليرة، كما بلغ سعر الليرة الذهبية الإنكليزية من عيار 22 قيراطاً 1,8 مليون ليرة، لتسجل الليرة الذهبية الإنكليزية من عيار 21 قيراطاً سعر 1,725 مليون ليرة سورية.
الثورة