لم تتوقف بورصة ارتفاع الأسعار على المواد الغذائية فقط بل شملت أيضاً الأدوات الكهربائية التي ارتفعت بنسبة وصلت إلى عشرة أضعاف عما كانت عليه قبل أعوام.
إذ ارتفعت بعض أنواع الكهربائيات إلى ما يتراوح بين 600 و1000% نتيجة ارتباطها بالقطع الأجنبي لكون معظمها مستورداً من الخارج بعدما توقفت أغلب المعامل المحلية، فقد رافقت هذه الأدوات الدولار في ارتفاعه، حسبما أكده مصطفى الدلالي تاجر في سوق الكهرباء بدمشق.
وأشار إلى إن ارتفاع الأسعار متعلق بعدة حلقات متسلسلة، منها ارتفاع الأسعار عالمياً وقلة الأدوات في السوق وارتفاع تكاليف النقل، كل هذا انعكس على أسعار الكهربائيات وكذلك تراجع الإقبال على شرائها في ظل غياب الكهرباء، لافتاً إلى عدم دخول معرضه أحد من الزبائنبقصد شراء قطعة واحدة خلال الأسبوع الماضي، سوى زبون طلب شراء قطعة صغيرة لإصلاح مروحة قديمة لديه .
وفي سياق متصل يؤكد محمد الراشد أن إقبال المواطنين على شراء الأدوات الكهربائية تراجع على حساب شرائهم الأدوات التي تعمل على البطارية نظراً لانقطاع الكهرباء لساعات طويلة وخاصة في الفترات النهارية، مبيناً أن الأسعار تبدأ من 100 ألف ليرة لتتجاوز المليون حسب الأنواع والحجوم والاستطاعة سواء لبطارية خارجية أم داخلية لكل غرض .
الأدوات الكهربائية من الرفاهيات
تعيد معظم العائلات تشغيل ما لديها من أجهزة، وما لا يعمل سيدخل في محاولات الإصلاح أو تدبير الحال حسب الإمكانات، ولكن حتى الإصلاح بات مكلفاً .
يؤكد معتز الباشا موظف في وزارة الصحة طمع بعض التجار والحجة الدائمة المتعلقة بالعقوبات وغلاء القطعة المستوردة، لذلك فالأسعار مرتفعة سواء كانت المنتجات محلية الصنع أم مستوردة.
مبيناً أنه اشترى من سوق المستعمل في شارع الثورة مروحة بسعر 80 ألف ليرة لعدم قدرته على دفع ربع مليون لشراء مثلها من سوق الكهرباء بالمرجة .
في المقابل ترى سلوى العلاف مدرّسة ابتدائي، أن الأدوات الكهربائية الجديدة أصبحت من الرفاهيات لأصحاب الدخل المحدود بعد وصولها إلى أسعار خيالية ، حيث يحتاج الموظف في القطاع العام ، الذي يبلغ متوسط راتبه 100 ألف ليرة، إلى سنة كاملة لكي يجمع ثمن براد يبلغ ثمنه أكثر من مليون ليرة ، شريطة ألا ينفق شيئاً من راتبه، مبينة أن وجود الأدوات الكهربائية في الوقت الراهن مثل عدمها في ظل انقطاع التيار الكهربائي الذي يصل في بعض الأحياء إلى 5 ساعات قطع وساعة واحدة وصل .
أسعار جديدة
وفي جولة في سوق الكهرباء بدمشق تبين أن أسعار البرادات تبدأ من مليون ونصف المليون إلى 7 ملايين ليرة، وأسعار الغسالات من مليون ونصف المليون إلى 3 ملايين و نصف المليون ليرة.
أما سعر الخلاط الكهربائي فيبدأ من 122 ألفاً وصولاً إلى 157 ألفاً، وفرّامة لحمة 175 ألفاً ، و عصارة الليمون 56 ألفاً ، ومطحنة بن 70 ألفاً، وعصارة جزر 220 ألفاً، ومكنسة كهربائية نوع الحافظ 270 ألفاً، في حين يبدأ سعر شاشة تلفاز من مليون ونصف المليون إلى 4 ملايين ليرة، في حين تتراوح أسعار المراوح بين 250- 500 ألف ليرة والمكيفات تبدأ من مليون إلى مليونين ونصف المليون.
مدير الأسعار في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك المهندس نضال مقصود أكد أن مديرية الأسعار تقوم بدراسة وتسعير المواد والسلع الأساسية التي تقسم إلى شقين: الأول يتعلق بـالمواد والسلع المستوردة التي يدخل في تحديد أسعارها (الأسعار العالمية) وسعر الصرف, إضافة إلى بقية بنود التكلفة من تخزين وضرائب جمركية وشحن”.
لافتاً إلى أن نسب الأرباح النافذة هي وفق التكلفة الفعلية ويتم ختمها من الوزارة، وفي حال ورود أي شكوى تتم العودة للتكلفة الفعلية لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالف.
وأشار المقصود، إلى أن نسبة الأرباح المسموح بها للأدوات الكهربائية 20 % للمنتج وبائع الجملة و 15 % لبائع المفرق ولكن نتيجة التضخم الحاصل في الأسواق بأسعار المواد والتكاليف تقوم الوزارة حالياً بإعادة النظر بنسبة الأرباح للعديد من المواد ومنها الأدوات الكهربائية وسيتم عقد اجتماع مع الفعاليات والعاملين في مجال الكهربائيات لوضع أسعار جديدة مناسبة في ظل الارتفاعات الكبيرة بهدف الوصول إلى سعر معتدل يناسب الجميع.
وختم مدير الأسعار: في دوائر الأسعار أي نشرة أسعار صادرة يقوم الجهاز التابع لوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بمراقبتها من خلال الجولات الدائمة على الأسواق و هناك تعميم صادر عن الوزارة لكافة مديريات التجارة في المحافظات بعدم رفع سعر أي مادة، من دون موافاة الوزارة بالأسباب الموجبة للرفع، لافتاً إلى أن الوزارة تتابع الأسعار بالأسواق بشكل دقيق ومستمر.
تشرين