بعد خمس ساعات من النقاش في المؤتمر العام الأول من الدورة السابعة لاتحاد الصحفيين التي عقدت اليوم الأحد في مكتبة الأسد بدمشق، لم تخرج طروحات الزملاء أعضاء المؤتمر عن سابقاتها في المؤتمرات الماضية، فالوجع والألم كما كان بقي في حالة من عدم التجاوب من الجهات المعنية مع متطلبات الصحفيين، وتسكين الجروح بقي العنوان الأبرز في الردود على المداخلات، وخاصة ما يتعلق بموضوع الاستثمارات لدى الاتحاد والتي حظيت بنقاشات مستفيضة، ومطالبات بمعرفة مصير تلك الاستثمارات، وكيف ضاعت بعضها، وما مصير المتبقي منها على أرض الواقع الآن، عدا طبيعة العمل الصحفي، والتي لم يأتِ أحد على ذكرها في الردود الرسمية، فكما استعملت الجهات الرسمية عباراتها المتداولة
“للتريث” لم يأتِ الآخرون بأي جديد في هذا الإطار.
وكانت هناك العديد من المداخلات التي ركزت على ضرورة معاملة الصحفي على أساس قانون الإعلام بدلاً من قانون الجريمة الإلكترونية للعاملين في قطاع الإعلام، وتخصيص الفروع في المحافظات بميزانيات خاصة، وتأمين مقرات لها، وتحسين المساعدات للصحفيين، ورفع سن التقاعد، وزيادة أسعار الوصفات الطبية، وهو ما عمل الاتحاد عليه من خلال زيادتها عبر شرائح متعددة بقيت من دون المأمول، والحجة في ذلك الظروف المالية لا تتيح أكثر من ذلك.
رئيس مكتب الإعداد والثقافة في القيادة المركزية لحزب البعث العربي الاشتراكي الدكتور مهدي دخل الله توجه إلى أعضاء المؤتمر بأهمية الخطاب الإعلامي، ومؤكداً جاهزية مكتب الاستثمار في القيادة المركزية للحزب لمساعدة اتحاد الصحفيين في موضوع الاستثمارات لدى الاتحاد، وتقديم خبرة العاملين في المكتب الواسعة لمساندة الاتحاد بالشكل الأمثل فيما يتعلق بمجمل قضايا الاستثمار.
ونوّه بأهمية دور الإعلام والمجتمع في محاربة الفساد من خلال تأكيد السيد الرئيس بشار الأسد على ذلك خلال لقائه الأول مع الحكومة، فمن أولويات العمل للوقوف في وجه التحديات، العمل على محاربة الفساد، ولا يمكن محاربة تلك التحديات، إلا من خلال الجسد السليم والمعافى الذي يتمتع بالقوة والمناعة.
وتطرق الدكتور دخل الله لدستور 2012 مشيراً إلى المساحة الواسعة التي أعطيت للمجتمع وصلاحياته المتعددة، ليكون قوياً وسلاحه في ذلك العلم والمعرفة والفن والإعلام.
وأشار وزير الإعلام الدكتور بطرس حلاق إلى أهمية أن يكون اتحاد الصحفيين قوياً، لأنه حين يكون قوياً يكون الإعلام قوياً، فالوزارة والاتحاد شريكان ولا يمكن الفصل بينهما، ومن هذا المنطلق توقعت اليوم أن يقدم الاتحاد خطة عمل للمرحلة المقبلة، ولم يفعل ذلك.
أضاف الدكتور حلاق: نحن اليوم في ظرف استثنائي أدى لنزيف العديد من الكفاءات، وخريجي الإعلام بعيدين عن المهنة لأنهم يحتاجون إلى الوقت لسد الفراغ الذي يتركه أصحاب الخبرة والكفاءة.
أما الهاجس الأكبر لدى الوزارة اليوم فيكمن في سد هذا النزيف، ولذلك نعمل على البيئة التشريعية والتنظيمية، وعلى سبيل المثال تمت إعادة هيكلة المعهد التقني للطباعة بالتعاون مع وزارة التعليم العالي، لتحويله إلى معهد متوسط يوفر الخبرات اللازمة التي نفتقدها في عدد من التخصصات الإعلامية التي بتنا نبحث عنها ” بالسراج والفتيلة”.
أما على صعيد قانون الإعلام فقد قطعنا شوطاً كبيراً ليكون هناك قانون خاص بالإعلاميين بعيداً عن قانون العاملين الموحد، يعطي هامشاً مهماً لمن يبدع في العمل لتقدير عمله، ويتم ذلك بالتعاون مع وزارة التنمية الإدارية، بعد أن تم تشكيل لجان لهذا الجانب، وسيتم عرضه على النقاش في مرحلة لاحقة، وكل ما أنجز من عمل في الوزارة هو نتاج جهد جماعي للعمل.
وأشار وزير الإعلام إلى إيمانه المطلق باللامركزية في العمل، وبعمل المؤسسات، وبالصحفي الذي يعمل على الأرض في الميدان.
ونوّه الوزير بمضمون الخطاب الإعلامي الذي يستند إلى فكرة الانتصار والاتجاه نحو الإنتاج، وأساس ذلك الإعلام المحلي، ومن هذا المنطلق كان إعادة إرسال القناة المحلية، والإعلام المحلي هو مستقبل الإعلام، وحرية الإعلام تبدأ من هنا، فالمحلي سفينة النجاة.
وتطرق وزير الإعلام إلى الإشكالية التي لا تزال قائمة في المكاتب الصحفية في الوزارات والمؤسسات، مشيراً إلى أن لدينا أكثر من 1800 ما بين وزارة ومؤسسة لديها مكاتب صحفية، وعلى المعنيين بها أن يقتنعوا أولاً بدور الإعلام، وبأهمية وجود الإعلاميين لديهم.
أما ما يتعلق بانسياب المعلومات للمؤسسات الإعلامية، فالأمر مقبول ولكنني أقول ليس بشهر عسل دائم.
وكان رئيس اتحاد الصحفيين الزميل موسى عبد النور قد أجاب على معظم التساؤلات من قبل أعضاء المؤتمر، مشيراً إلى الخلط الحاصل بين قانون الإعلام وقانون الجرائم الإلكترونية، وخاصة تجاه المادة غير الإعلامية، بعد أن وصلت وسائل التواصل الاجتماعي للقدح والذم والتشهير.
تشرين