أكد مصدر في “وزارة الاتصالات” إنه لا صحة للأخبار المتداولة حول صدور أسعار جديدة لجمركة الموبايلات، منوهاً إلى أن ذلك يصدر بموجب مرسوم.
ونقلت صحيفة “الثورة” عن مصدر في الوزارة دون أن تكشف اسمه، إن تعديل أجور جمركة الموبايلات يعود الى “وزارة المالية”، وهو يصدر بموجب مرسوم، إذ لا علاقة لـ”الهيئة الناظمة للاتصالات” بتعديلها.
ورفعت “وزارة المالية” الرسوم الجمركية على الموبايلات المستوردة من 20 إلى 30%، بعد تعديل سابق للأسعار الاسترشادية لأجهزة الموبايل، حيث تم تحديد 4 شرائح الأولى بسعر استرشادي 50 دولاراً، والشريحة الثانية بسعر استرشادي 120 دولاراً، والثالثة 210 دولارات، والرابعة 270 دولاراً بحسب ما كشفته صحيفة “الوطن”، في تشرين الثاني من العام 2021.
ونفى المصدر الأخبار المتداولة على صفحات التواصل الاجتماعي والمتضمنة صدور أسعار جديدة لجمركة الموبايلات.
و أطلقت “الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد” منظومة إلكترونية للتصريح الإفرادي عن الأجهزة الخلوية بحيث تقيّم الجهاز من خلال المواصفات الفنية والسعر المصنعي، وتحصيل تلك الرسوم من دون تدخل بشري، ألغت بها آلية تحديد الرسوم السابقة المعتمدة على اللوائح ونظام الشرائح.
وبينت الهيئة، في 31 من كانون الثاني 2022، ازدياد إيرادات الخزينة العامة للدولة نتيجة استيفاء الرسوم والأجور وفق الآلية الجديدة في بيان نشرته على صفحتها الرسمية بعد مرور حوالي 6 أشهر على استئناف العمل بمنظومة التصريح.
وبلغت الإيرادات الإجمالية للخزينة المركزية نحو 89 مليار ليرة سورية لقرابة 7 مليون جهاز خلوي تم إدخالها إلى السوق السورية من عام 2016 حتى تاريخ 18/3/2021، فيما تم تحقيق إيرادات إجمالية للخزينة المركزية للدولة تعادل حوالي 92 مليار ليرة سورية لنحو 400 ألف جهاز خلوي وفق آلية التصريح الجديدة بناء على السعر الحقيقي للأجهزة الخلوية من 14/8/2021 ولغاية نهاية كانون الثاني 2022.