في سوق الجوالات، الضوابط السعرية لأجور الصيانة وأسعار الإكسسوارات غائبة في ظل الارتفاعات اليومية لها، وأسعار بعض أنواع المستعمل الحديث بعيدة عن المنطق وتصل للملايين ناهيك عن الأرباح التي تجنيها بعض المحال التجارية في الأسواق المختصة ببيع الجوالات والتي وصلت لأرقام خيالية، هذا ما أكده أصحاب محال بيع الجوالات في دمشق خلال جولة على بعض أسواق مبيعها.
حيث أكد بعض أصحاب محال بيع الجوالات أن أجور الصيانة تختلف بين محل وآخر ولا تخضع لسعر محدد وترتفع بشكل يومي وكل محل يحصل على السعر الذي يريده والإكسسوارات يتم شراؤها كل يوم بسعر جديد وليس هناك سعر ثابت لها، فعلى سبيل المثال أن سعر بعض أنواع بطاريات الجوال يتراوح اليوم بين 15 و50 ألف ليرة وأسعار بعض أنواع الشواحن تتراوح بين 7 و15 ألفاً.
وبالنسبة لأسعار الجوالات فقد بين آخرون أن أسعار بعض الأنواع المستعملة الحديثة تقارب أسعار الجديد منها، وأحياناً يكون الفرق ليس أكثر من 100 ألف ليرة، وأسعارها في السوق تبدأ من 600 ألف فما فوق وقد تصل لأكثر من مليوني ليرة، أما أسعار الموديلات القديمة منها فاقل جهاز يباع اليوم بسعر 300 ألف ليرة وأحياناً يصل لحدود 500 ألف ليرة.
أما عن الأرباح فقد بين البعض أنها تختلف بحسب موقع المحل التجاري وأجرته وبحسب الرأسمال إذ إن بعض المحال في سوق الزاهرة أو في سوق برج دمشق لبيع الجوالات تصل أرباحها لحدود 100 مليون ليرة شهرياً.
بالتوازي مع غياب الرقابة التموينية على سوق الجوالات والفوضى التي تشهدها أسعارها، بين رئيس جمعية حماية المستهلك عبد العزيز المعقالي أن أسعار الجوالات المستعملة وأجور الصيانة غير خاضعة للرقابة التموينية أبداً ولم يتم طرق هذا الباب بعد، مؤكداً أن هناك استغلالاً وفوضى واضحين بأجور الصيانة وأسعار المستعمل على وجه الخصوص.
وشدد المعقالي على ضرورة ضبط الفوضى الحاصلة بأسعار الجوالات المستعملة وقطع التبديل في الجوال وأجور الصيانة وإصدار نشرات أسعار محددة لها وإلزام أصحاب المحال بوضعها ومتابعة هذا الموضوع بشكل جدي، الأمر الذي قد يؤدي لضبط الأسعار نوعاً ما، مشيراً إلى أنه بمجرد حصول وزارة المالية على رسوم الجوالات ينتهي التدخل الحكومي ولا تتم متابعة أسعار الجوالات في السوق لذا يجب مراقبة هذا الموضوع ووضع ضوابط محددة للأسعار.
ولفت إلى أنه نتيجة لغلاء أسعار الجوالات الجديدة يضطر المواطن لشراء الأجهزة المستعملة التي تشهد حالات غش وهي تحتاج للصيانة في أغلب الأحيان ودفع تكاليف إضافية باعتبارها غير مكفولة ومضمونة.
وأوضح أن الرسوم التي فرضتها وزارة المالية على الجوالات تعتبر مرتفعة جداً ونتيجة لذلك نرى أن أسعار المستعمل في السوق مرتفعة.
الوطن