الأربعاء , أكتوبر 5 2022

سيريتل تقرر توزيع أرباحاً بقيمة 16 ملياراً و750 مليون ليرة

وجاء في محضر اجتماع الهيئة العامة العادية الذي نشرته الشركة واطلع عليه “الاقتصادي” إن الهيئة قررت توزيع مبلغ 500 ليرة من الأرباح المدورة عن السنوات السابقة حتى سنة 2021 ضمناً لكل سهم من أسهم الشركة البالغة 33.500.000 سهم، وبذلك يكون إجمالي المبلغ الذي سيتم توزيعه هو 16.750.000.000 ليرة، وتدوير ماتبقى من الأرباح للسنة المالية 2022.

وجاء في إفصاح طارئ نشرته الشركة في حزيران (يونيو) الماضي، إن مجلس الإدارة يوصي بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 350 ليرة للسهم الواحد، أي بقيمة إجمالية 11 مليار و750 مليون ليرة، وذلك من الأرباح المدورة القابلة للتوزيع حتى عام 2021 ضمناً.

وقبل إقرار الهيئة، اعترض بعض المساهمين على المبلغ الموصى بتوزيعه وطلبوا زيادته، بينما اقترح مساهمون آخرون زيادة رأسمال الشركة عبر إصدار أسهم مجانية للمساهمين.

ورداً على الاعتراضات، أكد رئيس مجلس إدارة الشركة أحمد العلي، أن المبلغ الموصى بتوزيعه استند إلى تحليل دقيق للوضع المالي للشركة يراعي تكاليف الاستثمارات الضرورية لاستدامة الشركة وتحسينها بما ينعكس بشكل إيجابي على الإيرادات المستقبلية للشركة والمساهمين.

وأشار رئيس مجلس الإدارة إلى أن موضوع رفع رأسمال الشركة عبر إصدار أسهم مجانية قيد الدراسة الدقيقة لدى مجلس الإدارة.

وتأسست “سيريتل” في 2001، وأدرجت ضمن “سوق دمشق للأوراق المالية” بنهاية 2018، ويبلغ رأسمالها حالياً 3.35 مليار ليرة، موزعاً على 33.5 مليون سهم، ووصل عدد مساهميها إلى 6,534 مساهماً في نهاية 2020.

وتجاوز صافي إيرادات شركة “سيريَتل موبايل تيليكوم” 307 مليارات ليرة خلال أول 9 أشهر من 2021، وربحت منها نحو 79.6 مليار ليرة، وذلك بعد استبعاد خسائر فروق تقييم القطع البنيوي غير المحققة والبالغة نحو 3.44 مليار ليرة.

وقررت الهيئة العامة العادية لـ”شركة سيريتل” في 28 ديسمبر 2021، توزيع 350 ليرة سورية لكل سهم، أي 11.725 مليار ليرة سورية على كافة المساهمين، وذلك من الأرباح المدورة عن السنوات السابقة حتى نهاية 2018.

وفي منتصف تموز 2021، أنهت محكمة القضاء الإداري الحراسة القضائية على “سيريتل تيليكوم”، بعدما وقّعت الأخيرة محضر اتفاق مع “وزارة الاتصالات والتقانة”، وأعيد سهم الشركة للتداول في 15 تشرين الثاني 2021.

وفي نهاية حزيران 2021، قررت الهيئة العامة العادية لـ”سيرتيل” تشكيل مجلس إدارة جديد، والاقتراض لتأمين المبلغ اللازم لتسوية الخلاف مع “وزارة الاتصالات” والبالغ 134 مليار ل.س، وتقرر بعدها رفع الحراسة القضائية عن الشركة.

الاقتصادي

شاهد أيضاً

هل تصلح الحوافز ما أفسدته الرواتب؟ … عضو في مجلس الشعب: على التوازي مع نظام الحوافز لابد من تصحيح الأجور والمعاشات

هل تصلح الحوافز ما أفسدته الرواتب؟ … عضو في مجلس الشعب: على التوازي مع نظام …

شارك