تسابق أعضاء مجلس محافظة دمشق لفرد أوراقهم وعرض أبرز مشاكل العاصمة أمام المحافظ الجديد محمد طارق كريشاتي بدءاً من أزمة النقل والمخالفات والإشغالات والتسول والرسوم المرتفعة لـ«ماروتا سيتي» وليس انتهاءً بمشاكل الصرف الصحي والواقع الخدمي وإغلاق بعض المديرين والموظفين أبوابهم في وجه المواطنين.
كريشاتي طلب التركيز في أول اجتماعاته على الملفات الإستراتيجية مع متابعة مختلف الموضوعات الخدمية عبر المديرين المعنيين وأعضاء المكتب التنفيذي.
وحول الرسوم المرتفعة للبناء في «ماروتا سيتي» وتوقف المقاولين والمتعهدين عن العمل نظراً لارتفاعها ضمن القانون المالي الذي اعتبره أحد أعضاء المجلس أنه شل المنطقة بالكامل، كشف كريشاتي عن رفع مقترح للمجلس الأعلى للإدارة المحلية بإمكانية تقسيط الرسوم على مراحل وليس دفعة واحدة، بحيث تغطى وفق أعوام متعددة، منوهاً بالعمل على تشجيع الاستثمارات وطرح إعفاءات وجذب لهذه المنطقة (ماروتا سيتي)، على أن يعقد اجتماعاً مع المعنيين في المشروع لبحث واقع العمل واتخاذ الإجراءات اللازمة والكفيلة بتحسين العمل والتنفيذ.
ووعد كريشاتي في رده على مدخلات الأعضاء بالعمل على حلول لمعالجة أزمة النقل خلال الفترة القادمة، عبر تطبيق جهاز الـ«جي بي إس» على نحو 8500 مركبة في العاصمة، مبيناً أن أزمة النقل سببها الأساسي أن عدداً من المركبات تحصل على المادة وتبيعها في السوق السوداء، مبيناً أنه عندما تعمل جميع المركبات ضمن خطوطها بشكل فعلي ستحل مشاكل النقل، مبيناً أن النقل العام بحاجة إلى تنظيم وإعادة هيكلة لكي يصل الدعم إلى مستحقه تماماً.
وقال المحافظ: خلال الفترة القريبة القادمة بمجرد خروج السرفيس عن مسار عمله سيتوقف تزويده من المادة حسب الآلية الجديدة، مضيفاً: خلال فترة تجريب نظام «الجي بي إس» في حماة لفترة محددة تم توفير 60 بالمئة من المحروقات، لكن طلب منا بعد ذلك التوقف في هذا الأمر على أن يطبق بشكل مركزي، وحالياً البدء من محافظة دمشق ليعمم خلال الفترة القادمة على جميع المحافظات.
ولف كريشاتي إلى أن المواطن هو بوصلة عملنا وهو من يصنع القرار، منوهاً بالعمل على إحداث منصات تواصل اجتماعي وفرق تطوع مجتمعية، لتحويل المواطنين من متلقين للقرار إلى صانعين، لكن هذا يتطلب تضافر جميع الجهود وعمل مجلس المحافظة.
وتوعد كريشاتي المخالفين بعقوبات وإجراءات صارمة، وخاصة مخالفات البناء نظراً للضرر والأذى الذي تلحقه بالمواطنين أنفسهم في حال شيدت المخالفة من دون أي مواصفات هندسية أو فنية، مضيفاً بالقول: المخالفة ستهدم، وتابع بشكل مجازي: ستهدم ولو تم تلبيسها ذهباً في إشارة منه إلى التشدد في قمع المخالفات وخاصة في بدايتها، ذاكراً بالقول: لن نسمح ببناء أي مخالفة جديدة.
ولفت محافظ دمشق إلى العمل على حلول جديدة للحد من التسول، مبيناً في سياقه أن السكن العشوائي سينظم أولا وأخيراً، مؤكداً أن موضوع البسطات والأكشاك من المفترض أن ينتهي على أن تتم المعالجة وتتحقق في عدد من الأماكن، مبيناً أن هناك إشغالات قد تكون بطريقة لائقة ضمن آلية جديدة.
وأكد كريشاتي أنه ستتم دراسة جميع الطلبات والاعتراضات المقدمة من المواطنين في القابون ممن لديهم أبنية سكنية مرخصة داخل المخطط التنظيمي ليصار إلى معالجة الأمر وعدم هدمها، ودراسة الموضوع بما ينسجم مع القوانين والأنظمة والمخطط التنظيمي.
ونوه بالعمل على العديد من المبادرات المجتمعية بالتعاون مع الأمانة السورية بمشاركة مجلس المحافظة.
وأكد كريشاتي أن حصة دمشق من الكهرباء تقدر بـ350 ميغا، مبيناً توزيع الكهرباء بعدالة بين المواطنين، وهذا يشمل أيضاً المياه مع متابعة مختلف الملفات الخدمية، مضيفاً: من وجهة نظر فنية لست مع تخصيص أي خط ذهبي لمشروع في فترة التأسيس، وفي كل دول العالم يتم العمل بمولدات كهرباء ريثما يتم الانتهاء من المشروع.
هذا وتركزت مداخلات الأعضاء على الواقع الخدمي والتسول، بينما قال أحد الأعضاء: المواطن يعاني في العديد من المسائل، ولا بد من حلول ومعالجات لها، إضافة إلى التطرق لرسوم البناء الكبيرة جداً في «ماروتا سيتي» والتي ازدادت لأكثر من 11 ضعفاً.
ولفتت المداخلات إلى أن دمشق محاطة بعدد كبير من مناطق المخالفات، واليوم تم البدء بإعداد المخططات التنظيمية أو إعلانها، لكن هناك شكاوى فيما يخص منطقة القابون الصناعية، وأصحابها يقولون إنهم لم يأخذوا حقوقهم لأن لديهم أبنية ومصانع وعامل التثقيل ليس مجدياً.
وتم التركيز على مشكلة الإشغالات على الطرقات التي شوهت معالم دمشق وخاصة في سوق الحميدية ومنطقة البرامكة، إضافة إلى عدم استكمال البنى التحتية في سوق باب سريجة، مع تأكيد وجود 80 ألف خط هاتف معطل بسبب الصرف الصحي.
الوطن