اعتباراً من الغد، الأوراق المالية الحكومية أصبحت قابلة للتداول في سوق دمشق للأوراق المالية في خطوة مهمة لتطوير الأسواق المالية بعد أن انتهت وزارة المالية من كافة الإجراءات والموافقات اللازمة لتداول سندات الخزينة في سوق دمشق للأوراق المالية، وأصبح بالإمكان تداول السندات الصادرة بموجب المزاد الثاني لعام 2022 .
وفي هذا السياق قال مدير الإيرادات في وزارة المالية أنس علي في تصريح خاص للثورة إن هذه الخطوة التي تحدث لأول مرة في سورية سيكون لها آثار إيجابية على تطوير السوق من عدة نواحٍ، فمن ناحية سوق دمشق للأوراق المالية سيكون هناك ورقة من نوع مختلف عن أوراق الملكية الحالية ( الأسهم ) ليصبح لدينا سوق للسندات ( الأوراق الحكومية )، وهي تعتبر مؤشراً مرجعياً لتسعير الأصول المالية، كما ستكون مؤشراً للعائد الخالي من المخاطر بالاستثمار.
وفيما يخص وزارة المالية بيَّن علي أن الورقة الجديدة أصبحت أكثر جاذبية لاكتسابها ميزة قابلية التسييل دون مخاطر ما يعني الإقبال عليها بشكل كبير وبتكاليف أقل، والأمر الآخر التوسع بالاستثمار بالاكتتاب من خلال دخول السيولة من خارج القطاع المصرفي بعد السماح للأفراد بالاكتتاب على الورقة، ما يعني زيادة الاستثمار على السندات بين المصارف بما يسمى ( أسواق بين المصارف )، وإدارة تلك السيولة دون اللجوء إلى الوديعة، وهو النظام المعمول به حالياً.
والميزة الأخرى لهذا النوع من التداول نراها بالسياسة النقدية أنه أصبح لدينا أحد الأدوات بيد المالية للتحكم بالسيولة النقدية الموجودة في السوق، وبذلك نكون قد قمنا بالتنسيق بين السياسات النقدية والمالية والاقتصادية، كما يمكن مستقبلاً تشكيل أسواق مالية رديفة بين المصارف.
الثورة