كشف مدير أنظمة الدفع في مصرف سورية المركزي عماد رجب عن إنجاز دفاتر الشروط الخاصة بمشروع المحوّل الوطني الذي يعتبر أحد ركائز الدفع الإلكتروني والتحول الرقمي في المجال المالي، والبدء في دراسة العروض لتنفيذ المشروع النوعي في أقرب وقت ممكن.
وأشار رجب إلى أن المصرف المركزي تلقى عدداً من العروض لتنفيذ مشروع المحول الوطني، وأن جميعها من شركات دولية معروفة في المجال، وأن المشروع أصبح قيد التنفيذ خصوصاً بعد إنجاز كامل المتطلبات الإدارية ووضع الصيغة النهائية والاتفاق على دفاتر الشروط واستقبال العروض وفقاً لدفاتر الشروط المحددة.
وأوضح رجب أن مشروع المحول الوطني يربط جميع الأنظمة المصرفية مع بعضهاً عبر بنية مصرفية إلكترونية ملبية للاحتياجات، تمكّن المتعاملين من القيام بمعاملاتهم المصرفية عبر أي منفذ تابع لأي مصرف، من دون اعتماد المنافذ الخاصة بالبنك الموطن فيه الحساب.
ووفقا لرجب، فإن الربط بين البنوك بطريقه إلى التكاملية، حيث تم ربط خمسة بنوك مع بعضها من جهة، وتسعة بنوك أخرى مع بعضها من جهة أخرى، ويجري العمل على ربط المجموعتين مع بعضهما البعض، بالإضافة إلى الربط مع الشركات المالية، ما يسهل عمليات الدفع الإلكتروني والتعامل المالي بين الأفراد والمؤسسات، بالإضافة لإتاحة عدد من وسائل الدفع الإلكتروني لتلبية الاحتياجات المتنوعة، وتعدد خيارات المتعاملين.
وأكد رجب أن المشروعات التي يعمل عليها المركزي في الوقت الحالي تسير بوتيرة جيدة، وتعتبر أسساً لتحولات كبرى في العمليات المصرفية في المجال المالي، مؤكداً أن إنجاز المشروعات الحالية سيليه إطلاق مشروعات جديدة تواكب الأطر العالمية، وتعزز الشمول المالي، وسهولة العمليات المالية والمصرفية، وتلبي الاحتياجات العصرية.
ويعتبر المشروع أحد المشروعات الثلاثة الرئيسية التي يعمل المركزي على تنفيذها في الفترة الحالية وهي مشروع الدفع الإلكتروني، ومشروع التسويات الإجمالية، والمحول الوطني، فضلاً عن تطوير الأنظمة التشريعية والقانونية للتمكن من استقبال الأنظمة الجديدة وفق أطر محددة تكفل سلامة سير العملية ووضوحها، وتحديد المسؤوليات.
البعث