المتابع لحال الأسواق يجد غلياناً حقيقياً واضطراباً، وسط ذهول المستهلكين وقصور دور جهات الرقابة أمام سطوة التّجار وإيقاعهم الضاغط في فرض الأسعار التي تحلو لهم، ووزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، لا تملك سوى إصدار قرارات لتشرعن الأسعار التي فرضها حيتان السوق، وتطلق التأكيدات والخطابات التي لا تتعدّى حدود الحبر التي تمّ تسطيرها فقط!.
السكر تجاوز الـ٥٥٠٠ ليرة، وهناك محال قامت باحتكاره، والمحارم التي لم تسعّرها الوزارة بقائمتها الرسمية قفز سعرها من ٤٥٠٠ إلى ٧ آلاف ليرة، والمتة تجاوزت الـ10 آلاف ليرة، حتى البصل تجاوز سعره الألفي ليرة، واللحوم حدث ولا حرج فأسعار الخاروف تختلف من محل لآخر، تبدأ من أربعين ألفاً حتى ٤٨ ألف ليرة، وسعر كيلو العجل يبدأ من الثلاثين ألفاً وحتى ٣٥ ألفاً.
ما أردنا الإشارة إليه أن كلّ السلع والمواد زادت قيم مبيعها، وكشيء طبيعي عندما تشرعن وتقصّر الوزارة المعنية بتقديم قوائم سعرية جديدة للتجار والباعة، فهذا يعني زيادة سعرية على الحلقة الأضعف ألا وهو المستهلك. ومن يودّ زيارة أي سوق يلمس التغيرات الحاصلة، وخاصة في محال السمانة والزيوت والسكر والأرز وغيرها من ضروريات المعيشة اليومية، والسؤال: ماذا تفعل جهات التموين، ترى.. هل اقتصر دورها على تعليق الشماعات على ظروف الحرب والحصار؟.
مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في محافظة دمشق تمام العقدة قال لـ”البعث”: الأسواق يحكمها العرض والطلب، وهناك صعوبات في الاستيراد نتيجة لانعدام التسهيلات الائتمانية وارتفاع قيمة التأمين على البضاعة، ونتيجة العقوبات يضطر المورّد للالتفاف على العقوبات مما يشكل تكاليف إضافية، عدا ذلك ارتفاع أسعار النقل والشحن العالمي، والعالم بأجمعه يعيش حالة اللاستقرار ونحن جزء من هذا العالم، ومن ناحية كثرة الضبوط دوريات الجهاز الرقابي موجودة بالأسواق المحلية لمراقبتها لتحقيق توازن سعري ولرصد أي مخالفة تخلّ بالصحة والسلامة الغذائية.