أكد رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس خلال الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء أن الاختناقات الأخيرة في المشتقات النفطية بطريقها إلى الانفراج في ظل تواتر وصول التوريدات وفق برنامج محدد بما يحسن تأمين الطلب على المادة، مجدداً التأكيد على اللجان الوزارية وضع رؤى ومقترحات لمختلف القضايا الاقتصادية والخدمية وفق الإمكانات والموارد المتوافرة، وخلال الجلسة وافق المجلس على استثمار عدد من محطات الوقود العائدة لشركة محروقات على النحو الذي يعزز من توافر المادة في الأسواق وفق الحدود الممكنة.
وأكد عرنوس على جميع الوزارات ترتيب أولويات العمل لتنفيذ خطة العام 2023 والتركيز على تنفيذ المشروعات ذات الأولوية التي تحقق قيمة مضافة لناحية زيادة الإنتاج وتحسين واقع الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف القطاعات. وناقش المجلس سبل الاستفادة من الكوادر الطبية العاملة لدى الجهات العامة لأطول فترة ممكنة بما يسهم في تعزيز قدرات الجهاز الطبي والصحي الوطني.
وأدان المجلس اعتداءات العدو الإسرائيلي على مطار دمشق الدولي والتي تتنافى مع كل الاتفاقيات والمواثيق الدولية التي تحرّم الاعتداء على المطارات المدنية، معرباً في الوقت نفسه عن تقديره للجهود التي بذلها العاملون في وزارة النقل لإعادة وضع المطار في الخدمة وعدم تأخير أي رحلة، وتوجه المجلس بالرحمة على أرواح العاملين في وزارة النفط الذين استشهدوا نتيجة الاعتداء الإرهابي على حافلاتهم خلال توجههم إلى عملهم في حقل التيم.
واعتمد المجلس مسودة السياسة المائية الوطنية في سورية للفترة القادمة في ظل التحديات التي تواجه الواقع المائـي وتواتــر حالات الجفاف نتيجة التغير المناخي وبهــدف ضمان الأمــن المائي، وتم التأكيد على أهمية الاستثمار الأمثل للمصادر المائيــة والحد من الهـدر والفاقـد وتطبيــق التشريع المائي ورفع مستوى الوعــي للحد من هدر المياه ووضع دراسة لتعزيز المصــادر المائيــة.
ووافق المجلس على القرار المتضمن أحكام منح قرض للعاملين في الدولة (المدنيين والعسكريين) والمتقاعدين لمرة واحدة بقيمة 420 ألف ليرة سورية لمدة عام وتتحمل الخزينة العامة للدولة كل الأعباء المالية المترتبة على ذلك، علماً أن المصارف المقدمة للقرض هي (التجاري السوري، العقاري، التوفير، التسليف الشعبي) ودون كفيل بالنسبة للعاملين الدائمين، وجدد المجلس التأكيد على تقديم كل التسهيلات للقطاع الخاص باعتباره شريكاً أساسياً في عملية البناء الاقتصادي وإعادة الإعمار وتنشيط الواقع الاستثماري والعملية الإنتاجية.
كما وافق على تطبيق دليل التصنيف الصناعي الموحد للأنشطة الاقتصادية في كل أجهزة الدولة والقطاع العام بهدف التماشي مع التطورات الدولية في مجال التصنيف الصناعي.
وفي هذا الإطار أكد المدير العام للمكتب المركزي للإحصاء الدكتور عدنان حميدان أن هذا الدليل هو التصنيف الصناعي الدولي وهو معتمد دولياً للأنشطة الصناعية ISIC4 وموحد لجميع لأنشطة الاقتصادية وهو التصنيف المرجعي الدولي للأنشطة الإنتاجية.
وأضاف حميدان بأن الغرض الرئيس لهذا التصنيف هو توفير مجموعة من فئات الأنشطة التي يمكن استخدامها لجمع وتبليغ الإحصاءات حسب هذه الأنشطة. مؤكــداً أن هذا التصنيف يوفر إرشاداً للبلدان في صياغة تصنيفاتها الوطنية للأنشطة وأصبح أداة مهمة لمقارنة البيانات الإحصائية عن الأنشطة الاقتصادية على الصعيد الدولي. وظل هذا التصنيف الصناعي الدولي الموحد يستعمل استعمالاً واسعاً على كلا الصعيدين الوطني والدولي في تصنيف البيانات حسب نوع النشاط الاقتصادي في مجالات الإحصاءات الاقتصادية والاجتماعية، والأهم أنه جاء نظراً لتقادم نظام التصنيف الوطني من الثمانينيات والتسعينيات، مشيراً إلى أنه نتيجة تدفق المعلومات الواردة إلى المكتب المركزي للإحصاء كان لابد من اعتماد هذا التصنيـــف لأن هناك تشابكاً غير منطقي، ولأن كل وزارة وجهة معنية أو قطــاع تصنف المعطيــات والبيانــات كما تشاء الأمر الذي يتطلب التماشي مع التطورات الدولية، مضيفاً بأنه تــم البدء بإعداد التصنيف وإجراء دراسات على التصنيف الدولي وهو بمثابة المعايير الدولية المطبقة على الأنشطة الاقتصادية في التصنيف وتم إجراء موائمة بين النظام الدولي المطبق في جميع دول العالم والأنشطة الاقتصاديـة القائمة في سورية وإعداد هذا النظام على أن يتم توحيد النظام الاقتصادي للأنشطة الاقتصادية في كل الجهات والقطاعات وتمت مناقشة الموضــوع مع الجهات المعنية في مختلف الوزارات ومن ثم تمت الموافقة على التصنيف واعتماده في الجمهورية العربية السورية في جميع الأنشطة الاقتصاديــة الأمر الذي يؤدي إلى توحيد التصنيف للأنشطة الاقتصادية في سورية من جهة إضافة إلى توحيد التصنيف للأنشطة الاقتصادية في مختلف الوزارات والمؤسسات والهيئات مع الأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات التي تتعلق بكل وزارة على حدة، مبيناً أن هناك فروقات بخصوص كل وزارة حيث تم أخذ هذه الفروقات وإدخالها ضمن أرقام محددة أي إن هذا التصنيف مرقم أي شبيه إلى حد ما بنظام المحاسبة الموحد لافتاً إلى أنه ومن خلال هذا النظام أصبح لدينا إمكانية بإجراء المقارنات بين المؤسسات والوزارات حسب الرقم الموجود بكل الوزارات إضافة لذلك فإن هذا التصنيف يسمح لنا بإجراء المقارانات الدولية بين الإصدارات الخاصة من الأجهزة الإحصائية العربية وما بين الدول العربية والأنشطة الاقتصادية في سورية وغيرها من الدول في العالم مؤكداً أن هذا التصنيف سيؤدي إلى نقلة نوعية حقيقية في عملية تصنيف الأنشطة الاقتصادية والابتعاد عن المزاجية أو العشوائية في بعض الأحيان التي لاحظناها من خلال ورود المعلومات والبيانات الواردة إلى المكتب المركزي للإحصاء لافتاً إلى أنه سوف يتم الاستمرار بالعمل وإدخال تكنولوجيا المعلومات في عملية توطين هذا التصنيف حيث يكون لدينا في كل الوزارات والجهات تصنيف واحد ونشاط واحد.وفي سياق آخر وافق المجلس على استكمال أعمال إكساء الكتلة / سي/ في مشروع توسع كلية الآداب في جامعة دمشق وعلى استكمال تأهيل صومعة طرطوس
كما وافق المجلس على إجراء مسابقة لتعيين عدد من الدبلوماسيين في الوظائف الشاغرة بوزارة الخارجية والمغتربين.