حلقت أسعار كل المواد بمختلف أنواعها خلال الفترة الماضية التي شهدت عدم استقرار بسعر الصرف باستثناء العقارات التي شهدت ثباتاً في أسعارها، ولم يكن لارتفاع سعر الصرف أي تأثير عليها على الرغم من ارتفاع أسعار مواد الاكساء والبناء والتي واكبت ارتفاع سعر الصرف، فما أسباب عدم تأثر أسعار العقارات؟ وهل للركود الحاصل في حركة البيع والشراء وزيادة العرض دور بعدم ارتفاع اسعارها؟
الخبير في الاقتصاد الهندسي الدكتور محمد الجلالي بين أن ارتفاع سعر الصرف مؤخراً كان له تأثير واضح في أسعار المواد الغذائية التي ارتفعت بشكل فوري في حين أنه لم يكن له أي تأثير على ارتفاع أسعار العقارات، مشيراً إلى أن أسعار العقارات لا تواكب دائماً تغيرات سعر الصرف على عكس بقية المواد التي ترتفع بشكل فوري لكن من الممكن أن ترتفع أسعارها خلال الفترة القادمة، مشيراً إلى أن المشكلة الأكبر للعقارات قلة الطلب حالياً نتيجة انخفاض دخل المواطن وتوجيه النسبة الأكبر من الدخل والتي تصل لحدود 90 بالمئة نحو استهلاك المواد الغذائية على عكس فترة ما قبل الأزمة التي كان خلالها باستطاعة الموظف أن يدخر بحدود 30 بالمئة من أجره الشهري ويقوم بتجميعها من أجل شراء عقار على سبيل المثال.
وعن تأثر مواد الإكساء بارتفاع سعر الصرف فقد أوضح الجلالي أن أسعارها شهدت ارتفاعاً خلال الفترة الماضية، لكن على الرغم من انخفاضه حالياً لم تنخفض أسعار هذه المواد بشكل واضح، مشيراً إلى أن التاجر في سورية يرفع الأسعار فوراً مع ارتفاع سعر الصرف لكن عقب انخفاضه يتريث ويترقب ما سيجري، مبيناً بأن نسبة من متاجر مواد الإكساء أغلقت أبوابها وامتهنت مهنة أخرى نتيجة عدم أو بالاحرى قلة بناء عقارات جديدة بالتوازي مع المعروض الكبير وقلة الطلب.
ولفت إلى أن سعر المتر المربع من البيتون المجبول ارتفعت مؤخراً مع ارتفاع سعر الصرف وقلة المازوت وعدم توافره وارتفاع سعره في السوق السوداء وهو ما تحتاجه الآلية المخصصة لنقل البيتون، مبيناً بأنه قبل ارتفاع سعر الصرف كان سعر المتر المربع بحدود 350 ألف ليرة، أما اليوم فسعر المتر المربع بحدود 400 ألف ليرة.
وبخصوص الإيجارات أوضح الجلالي بأنها ارتفعت وواكبت ارتفاع سعر الصرف خلال الفترة الماضية لكن ارتفاعها كان بطيئاً إذ أن أصحاب العقارات ملزمون بعقد الإيجار ولا يمكنهم رفع السعر بشكل فوري خلال فترة العقد وسينتظرون لحين انتهاء مدة عقد الإيجار ليرفعوا السعر.
الوطن