حين نتحدث عن العدالة في التقنين، فلا بد من الإشارة إلى أنها تختلف عن فكرة المساواة في ساعات التقنين، لأنها كما المواد المدعومة الأخرى، يجب أن تتبع معايير مختلفة تتعلق بدخل الفرد وقدرته على اقتناء الحلول البديلة التي تغنيه عن كهرباء الدولة وتزيح العبء عن كاهل الفئات الأشد فقراً.
وبعد منشور الصناعي عاطف طيفور على صفحته على فيسبوك الذي أثار جدلاً واسعاً، والذي قال فيه إن المنطقة التي يسكن فيها تخضع لبرنامج تقنين كهرباء 4-2 في النهار، وفي ساعات الليل تعفى من التقنين بشكل كامل، وهذا أمر غير مقبول اجتماعياً وخطأ كارثي عملياً، وفق تعبيره، مضيفاً إن خفض ساعات انقطاع الكهرباء في المناطق «الراقية» يستنزف مخصصات دمشق ويحرم المناطق المتوسطة والفقيرة من التقنين العادل ويفرض شراء مستلزمات الطاقة على الفئات الفقيرة والمتوسطة ما يشكل ضغطاً اقتصادياً ومعيشياً إضافياً، وانعكاساً سلبياً على الاقتصاد العام.
تواصلت «الوطن» مع طيفور الذي شرح رؤيته عن تطبيق عدالة التقنين المنزلي قائلاً: الكهرباء خدمة مدعومة وتتكلف عليها الدولة أضخم الموازنات، ومن العدل الاجتماعي توجيه هذا الدعم وإيصاله لمستحقيه، وإعطاء الأولوية بتوزيع ساعات الكهرباء للفقير والطبقة المتوسطة كما أي مادة مدعومة.
وبين طيفور أنه لإيصال الدعم لمستحقيه بشكل عادل، يجب تقييم المناطق السكنية وفق معايير أسعار البيوع العقارية، وإعادة هيكلة برنامج توزيع التقنين وفق معيار الأولوية للمناطق الأشد فقراً والمناطق المتوسطة، موضحاً أن معيار المساواة بالتقنين (إن تم تنفيذه بشفافية)، هو خطأ اجتماعي كارثي، والمساواة بين الفقير والمقتدر بتوحيد مصاريف مستلزمات الطاقة بمختلف أشكالها ومنها البديلة غير عادل.
في السياق ذاته، وعند النظر إلى خدمات الكهرباء في دول الجوار والدول ذات الاقتصادات المتقاربة من الاقتصاد السوري، نرى أن أغلبية المجمعات السكنية الحديثة تفرض على قاطنيها ما يسمى بدل خدمات وهو في الواقع بجزء كبير منه فواتير كهرباء خاصة لا علاقة لكهرباء الدولة فيها إن كانت عن طريق مولدات مختصة بكل مجمع سكني أو عن طريق مولدات طاقة بديلة «ألواح الطاقة الشمسية».
ولمعرفة إمكانية تطبيق هذه الفكرة في سورية، التقت الوطن مدير عام الشركة العامة لتوزيع الكهرباء المهندس هيسم ميلع الذي أكد عدم إمكانية تحقيق فكرة توزيع الكهرباء بشكل يتناسب مع أسعار العقارات واستحقاق العائلات للدعم، وذلك لأن الدستور يحمي حق جميع الأفراد بكمية متساوية من الكهرباء، وأضاف إن رفع الدعم عن خطوط كهرباء معينة يترتب عليه تكاليف كبيرة لتمديد خطوط منفصلة عن الشبكة الأساسية، ويترتب عليه فواتير كبيرة جداً لا يمكن للمواطن تحمل أعباءها وخاصةً في ظل السحب العالي وانعدام ثقافة الترشيد، فقد تتجاوز فاتورة المنزل 600 ألف ليرة شهرياً إذا ما رفع الدعم عنه، وأوضح ميلع أن التقنين متساو في كل أحياء دمشق وما نراه من تفاوت في التقنين يعود إلى ضرورة رفد أماكن معينة بكمية كهرباء أكبر، فعند تخفيف التقنين عن خط مرتبط بمشفى تستفيد المنازل على الخط ذاته منه، وكذلك المطاحن ومضخات المياه وغيرها من الخطوط ذات الخصوصية الإستراتيجية.
وعن تحسن الواقع الكهربائي، أكد الميلع أن التوليد مرتبط بكمية الغاز والفيول المتوافرة للوزارة، وأوضح أن التوليد عن طريق الألواح الشمسية أو العنفات الريحية لا يرفد الشبكة سوى بكمية ضئيلة لاتصل إلى 1 بالمئة، مؤكداً أن ما يسمى الطاقة البديلة هو بالحقيقة طاقة مساندة ولا يمكن أن تحل مكان الطاقة التقليدية، وأضاف إن ارتفاع الطلب على الكهرباء والسحوبات المنزلية العالية يؤدي إلى القطع وارتفاع ساعات التقنين، مؤكداً أن كمية إنتاج الكهرباء هي ذاتها منذ أشهر ولكن ارتفعت كمية الطلب بسبب الأحوال الجوية.
ولتخطي مشكلة غياب الموظفين المختصين بقراءة العدادات، الأمر الذي أدى بكثير من الحالات لصدور فواتير كهرباء غير دقيقة، أوضح ميلع وجود تطبيق اسمه (خدمة المشتركين) الذي يمكّن المواطن من تقديم قراءة العداد للمديرية وعليها يتم صدور الفاتورة إضافة إلى وجود رقم مختص يمكن الاتصال عليه وإعطاء قراءة العداد.