أداء المجالس المحلية والوحدات الإدارية تحت المجهر باعتبارها المسؤول عن معظم الخدمات والاحتياجات المقدمة ضمن المحافظات والمدن والبلدات وصولا إلى الأحياء وترصد لها الموازنات اللازمة، إضافة لمهامها في إقامة الاستثمارات وخلق فرص العمل، لكن السؤال يطرح نفسه حول قدرة تلك المجالس والوحدات الإدارية على تقديم الخدمات وتطوير المناطق والبلدات المرتبط عملها بها .
المحلل الاقتصادي فاخر القربي بين في حديث للثورة أن مهام كبيرة تقع على عاتق مجالس الإدارة المحلية في ظل تحسن الظروف ومرحلة إعادة الإعمار، فهي المساهم الفعلي في هذه المرحلة ، باعتبارها الأقدر على معرفة وتقدير حاجات المواطنين ، مما يجعل التعويل عليها بعد عودة الحياة الطبيعية إلى مختلف المناطق بشكل تمارس جميع اختصاصاتها وصلاحياتها التي حددها لها قانون الإدارة المحلية، فلا توجد عوائق أو ظروف تمنعها من ممارسة دورها المطلوب على المستوى المحلي ولادخل للظروف الخارجية بأداء عملها وواجبها تجاه الوحدات الإدارية.
وأشار إلى أن أمام مجالس الإدارة المحلية مسؤوليات جساما ضمن المرحلة الحالية وهذا يضع وزارة الإدارة المحلية أمام ضرورة العمل على تأهيل وتدريب أعضاء المجالس المحلية من خلال دورات تنظمها، ويقوم بها مختصون على الأقل من ناحية التعريف بقانون الإدارة المحلية وفهمه والتعامل معه وهذا يندرج ضمن الجانب التنموي.
ومن بين النقاط المضيئة بحسب المحلل الاقتصادي أن القانون أتاح أمراً مهماً هو موضوع الإدارات المشتركة كأن تقام مشاريع مشتركة في أكثر من وحدة إدارية وقد تكون دائمة أو مؤقتة ومن الممكن طلب العون والمشورة من المحافظة أو من المجلس التنفيذي باعتبار لديه الخبرة والإمكانات بتقديم المساعدة، ولكن بطلب من الوحدة الإدارية، فلا توجد وصاية لوحدة إدارية على وحدة إدارية أخرى والعلاقة أفقية وليست عمودية وبإمكان المجلس اتخاذ كل القرارات وخلق البرامج والمخططات ضمن السياسة العامة للدولة، والمادتان رقم 30 و60 من القانون أوجدتا اختصاصات وصلاحيات هائلة وما على المجالس المحلية إلا أن تقوم بتنفيذها وفي حال التقصير تم وضع حد لكل الممارسات المخالفة وفق القوانين.
ويتابع وبما أن القانون ألزم المجالس بوضع خطة لأربع سنوات وهي عمر المجلس ويمكن أن تكون هذه الخطة قصيرة الأمد لسنة أو متوسطة لسنتين أو طويلة لمدة أربع سنوات فمن واجبه أن يقوم بندوات دورية لاطلاع المواطنين على ما قام به وموافاة الوزارة بخططه وبرامجه من أجل المصادقة عليها ويجب أن نشهد في المرحلة المقبلة دوراً رقابياً على نسب تنفيذ الخطط الموضوعة وعلى خطط وإجراءات المجالس المحلية وضرورة أن تكون الوزارة مطلعة عن كثب ومواظبة على زيادة الرقابة على عمل تلك المجالس.
ويشير إلى ضرورة أن يكون هناك اجتماعات مركزية دورية للاطلاع على عمل المكتب التنفيذي وإصدار القرارات، في حين أن هناك جهات من حقها الرقابة الشعبية ويجب ألا تتأخر عن النقد في حال وجود خلل أو تقصير، كالإعلام والمواطنين والمنظمات الشعبية والنقابات المهنية وغيرها ورفع الأمر إلى الجهات الوصائية لاتخاذ القرار المناسب.
و ينوه أنه يجب العمل على الحالة الاستثمارية الخلاقة التي تحقق ريوع ذاتية للوحدات الإدارية حيث أن موارد المجالس الإدارية ذاتية نظمها قانون الموازنة المستقلة رقم 35 لعام 2007 من ناحية الموارد وأوجه الإنفاق والموارد الذاتية من الوحدات الإدارية نفسها كأجور الخدمات والاستثمارات، كأن تقوم الوحدة الإدارية بمشروع أو منشأة على أرض لديها بموجب قانون التجارة أو قانون الشركات وتنشئ عليها وتستثمره.
ويؤكد قربي أن هذا العمل يتطلب المرونة القانونية والإدارية والخروج من بوتقة القوانين التي تُكَلف هذه الوحدات المال والجهد في وقت يتم دفع المليارات كفروق أسعار نتيجة هذا الروتين وبسبب تعنت المتعهدين وتعلقهم بقشة اسمها تغير أسعار الصرف ارتفاع الأسعار ،لذا يجب خلق بيئة قانونية وإدارية تجعل من مجالس الإدارة المحلية في عملية إنتاج وليس عملية مونتاج ،لأن الآمال كثيرة والأمل كبير بالنهوض بواقع مواطننا سواء من الناحية الخدمية أو التنموية.
بقانون الإدارة المحلية وفهمه والتعامل معه وهذا يندرج ضمن الجانب التنموي. وقد أتاح القانون أمراً مهماً هو موضوع الإدارات المشتركة كأن تقام مشاريع مشتركة في أكثر من وحدة إدارية وقد تكون دائمة أو مؤقتة ومن الممكن طلب العون والمشورة من المحافظة أو من المجلس التنفيذي باعتبار لديه الخبرة والإمكانات بتقديم المساعدة ولكن بطلب من الوحدة الإدارية فلا توجد وصاية لوحدة إدارية على وحدة إدارية أخرى والعلاقة أفقية وليست عمودية وبإمكان المجلس اتخاذ كل القرارات وخلق البرامج والمخططات ضمن السياسة العامة للدولة، والمادتان رقم 30 و60 من القانون أوجدتا اختصاصات وصلاحيات هائلة، وما على المجالس المحلية إلا أن تقوم بتنفيذها وفي حال التقصير فالوزارة وجميع الجهات ذات الرقابة لم ولن تألو جهداً في هذا المجال، حيث تم وضع حد لكل الممارسات المخالفة وفق القوانين.
وحيث أن القانون ألزم المجالس بوضع خطة لأربع سنوات وهي عمر المجلس ويمكن أن تكون هذه الخطة قصيرة الأمد لسنة أو متوسطة لسنتين أو طويلة لأربع سنوات ومن واجبه أن يقوم بندوات دورية لاطلاع المواطنين على ما قام به وموافاة الوزارة بخططه وبرامجه من أجل المصادقة عليها، ويجب ان نشهد في المرحلة المقبلة دوراً رقابياً على نسب تنفيذ الخطط الموضوعة وعلى خطط وإجراءات المجالس المحلية وضرورة ان تكون الوزارة مطلعة عن كثب ومواظبة على زيادة الرقابة على عمل تلك المجالس، وضرورة ان يكون هناك اجتماعات مركزية دورية كل شهرين للاطلاع على عمل المكتب التنفيذي وإصدار القرارات، في حين أن هناك جهات من حقها الرقابة الشعبية ويجب ألا تتأخر عن النقد في حال وجود خلل أو تقصير كالإعلام والمواطنين والمنظمات الشعبية والنقابات المهنية وغيرها ورفع الأمر إلى الجهات الوصائية لاتخاذ القرار المناسب.
و يجب العمل على الحالة الاستثمارية الخلاقة التي تحقق ريوعا ذاتية للوحدات الإدارية حيث أن موارد المجالس الإدارية ذاتية نظمها قانون الموازنة المستقلة رقم 35 لعام 2007 من ناحية الموارد وأوجه الإنفاق والموارد الذاتية من الوحدات الإدارية نفسها كأجور الخدمات والاستثمارات كأن تقوم الوحدة الإدارية بمشروع أو منشأة على أرض لديها بموجب قانون التجارة أو قانون الشركات وتنشىء عليها وتستثمره.
لكن هذا العمل يتطلب المرونة القانونية والإدارية والخروج من بوتقة القوانين التي تُكَلف هذه الوحدات المال والجهد في وقت يتم دفع المليارات كفروق أسعار نتيجة هذا الروتين وبسبب تعنت المتعهدين وتعلقهم بقشة اسمها تغير أسعار الصرف وارتفاع الأسعار
لذا يجب خلق بيئة قانونية وإدارية تجعل من مجالس الإدارة المحلية في عملية إنتاج وليس عملية مونتاج
لأن الآمال كثيرة والأمل كبير بالنهوض بواقع المواطن سواء من الناحية الخدمية أو التنموية.
الثورة