أكد الدكتور مدين علي أن المصرف المركزي وافق على فتح سقف القروض للجمعيات ومنح كل عضو تعاوني في الجمعية التعاونية السكنية او السياحية قرضاً مقداره مئة مليون ليرة مثله مثل أي مقترض حر بعد أن كان السقف المحدد للجمعية مئة مليون ليرة مهما كان عدد الأعضاء المخصصين في المشروع التي ستقترض عليه.
وجاء هذا القرار للمصرف المركزي استجابة لما نشرته (الوطن)في الثالث عشر من حزيران الماضي تحت عنوان (برسم المصرف المركزي…هل يعقل أن يكون سقف القرض العقاري 100 مليون للمواطن وللجمعية السكنية التي تضم مئة عضو؟)
حيث ختمنا المادة التي نشرت بالقول: هذه القضية نضعها برسم المصرف المركزي ومجلس الوزراء آملين تعديل القرار بما يسمح لكل جمعية باستجرار قروض لاستكمال مشاريعها السكنية بمجموع يتوافق مع عدد الأعضاء والمساكن وبحيث يكون السقف لكل عضو تعاوني مخصص بهذا المشروع أو ذاك مئة مليون ليرة وليس لكل جمعية كما هو الآن لأن استمرار التعليمات الحالية يعني منع الأعضاء التعاونيين من الاستمرار والاستفادة من مساكنهم المخصصين بها التي ينتظرونها منذ زمن طويل.
الوطن أون لاين