بما يتناقض مع سياسة ترشيد المستوردات التي فرضتها الظروف الاقتصادية الضاغطة التي تمر بها البلاد، بما يحتم ضرورة الاقتصار على استيراد المواد الأساسية والضرورية اللازمة لمعيشة المواطنين وكذلك مستلزمات العملية الإنتاجية، والهدف تخفيف الطلب على القطع الأجنبي والحد من استنزاف موارد الدولة لتوجيهها نحو الأولويات الحيوية، وبعد هذا كله وافقت اللجنة الاقتصادية مؤخراً على السماح للشركات العاملة بتجميع السيارات باستئناف العمل من جديد.
وتضمنت التوصية الصادرة عنها الموافقة على وضع آلية إدخال مكونات السيارات للشركات التي تعمل بنظام (CKD) وفق نظام الثلاث صالات بقصد الإدخال المؤقت للتصنيع وإعادة التصدير أو لوضعها في الاستهلاك المحلي، وتكليف وزير الصناعة بتشكيل لجنة فنية برئاسة ممثلين عن الوزارة تضم في عضويتها ممثلين من وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية والمالية والمديرية العامة للجمارك ومن يلزم لوضع التفاصيل الفنية الخاصة بآلية الاستيراد المؤقت لمكونات تصنيع السيارات للشركات التي تعمل بنظام (CKD).
حالة فلكية
الإجراء لاقى أصداءً وتساؤلات عن إمكانية أن يعود بالفائدة أو العكس خاصة في ظل الظروف الراهنة، وفي هذا الإطار بين الخبير الاقتصادي فاخر قربي في حديث خاص لصحيفة الثورة أن القرار له أهمية من ناحية التوجه للعمل في مجال الصناعات الثقيلة وتحقيق المزيد من العمل في المجال الميكانيكي والمهني والفني، لكنه يأتي كحالة فلكية مجهولة المصير من ناحية النتائج الاقتصادية أي من هو الضامن الحقيقي للتصدير أو الاستهلاك المحلي؟ ومن ناحية أخرى كيف يضمن من يصدر مثل هذا القرار عدم استنزاف القطع الأجنبي المتوفر محلياً؟
ضبط سعر الصرف
وأضاف قربي، إذا كان القرار يُقصد به استجرار قطع السيارات بقطع أجنبي من الخارج فكان الأجدر بالجهة المعنية بالقرار العمل على تأمين القطع الأجنبي لتوظيفه في مجالات تعود بالفائدة الواقعية أكثر بدلاً من اللجوء إلى رفع الأسعار تحت عنوان تذبذب سعر الصرف، كما يمكن العمل على توظيفه من أجل العمل على ضبط سعر الصرف قدر الإمكان.
أحلام وردية
وأكد الخبير الاقتصادي أنه يجب على الجهات المعنية العمل على البحث في مجالات إنتاجية تحقق الفائدة الاقتصادية للمواطن في ظل هذا الحصار الجائر بدلاً من اللجوء إلى تجميع السيارات في وقت تحولت فيه السيارة من حلم إلى كابوس في ظل الارتفاع الجنوني لأسعار المحروقات، وهذا يدفعنا للعمل أكثر للبحث عن فرص في ميدان الاستثمار الفكري والإبداعي لدى الشباب وخصوصاً في مجال العمل المهني والفني والتأسيس لمشاريع رائدة من إنتاج محلي لا يتسبب بمزيد من الاستنزاف للقطع الأجنبي، بدلاً من اللجوء إلى الاستيراد بطريقة تجعلنا نعيش بأحلام وردية لا ندري ماهيتها ونتائجها ولا نفعها على من يعود.
يذكر أن رئاسة مجلس الوزراء كانت قد أصدرت قراراً في تشرين الثاني من عام 2019، أوقفت فيه عملية استيراد جميع المكونات المستخدمة في تجميع السيارات من الشركات المتخصصة في هذا المجال، ومما لاشك فيه أن فكرة تجميع السيارات وتصنيعها وتصديرها في مكانها لكن هل التوقيت صحيح في ظل الحاجة الماسة للحفاظ على القطع الأجنبي من جهة أولوية المواد الأساسية والمتطلبات اليومية.
الثورة