ومن خلال التقييم تبين تحقيق المجمع لأهدافه كالاستفادة من القدرة المالية لشركات التأمين جميعها في تغطية الأخطار من خلال مشاركتها جميعاً لتغطية كل خطر مصرفي، وتوفير كتلة جيدة من القطع الأجنبي التي كانت تُسدد لمعيد التأمين الخارجي، وتحقيق تغطية تأمينية حقيقية مضمونة وشفافة للقطاع المصرفي السوري، وفي ذلك ممارسة لقطاع التأمين لدوره الوطني في حماية مكونات الاقتصاد.
وفي تصريح لـ«الوطن» أوضحت أمينة سر اللجنة الفنية في المجمع عبير مقصود أنه منذ إحداث المجمع تم إجراء عدة تعديلات على السعات الاكتتابية عبر زيادة الطاقة الاستيعابية وفي التعديل الثاني زادت السعات لثلاث من التغطيات الأساسية انسجاماً مع حاجات القطاع المصرفي وأنه سيتم خلال المرحلة المقبلة رفع للطاقات الاستيعابية بما يلبي حاجة هذا القطاع.
مبينة أن المجمع لديه قدرات على تغطية أي خطر يحدث في أي مصرف مهما بلغت قيمة هذا الخطر. وهذا أول مجمع لإعادة التأمين كفكرة وثقافة بديلة عن إعادة التأمين الخارجي حيث تتمحور فكرة المجمع للاستفادة من الطاقات القصوى لشركات التأمين العامة والخاصة بما يحقق اكتفاءً ذاتياً وفق الظروف العامة التي يمر بها البلد علماً أنه لا بد في العمل التأميني من توافر المعيد الخارجي بغية تشتيت الخطر بما لا يسهم في تركز الخطر ضمن حدود الاقتصادات الوطنية.
وحالياً يتم العمل على مواكبة الاحتياجات المحلية وتعزيز الطاقات الاستيعابية من خلال استنفار كل الطاقات المالية والفنية في قطاع التأمين حيث يغطي المجمع حالياً تغطية شاملة لـ 14 مصرفاً عاملاً في السوق المحلية السورية بجميع العمليات المصرفية بدءاً من النقدية في الخزينة ونقل الأموال وغيرها ضمن التغطيات السبع التي شملتها بوليصة التأمين وتم تحديد الأسس الفنية لهذه الوثيقة والحدود والضوابط الاكتتابية ونموذجها.
وحالياً أي شركة تأمين ترغب في مجال التأمين على المصارف هي حكماً منضمة لمجمع إعادة التأمين على المصارف، وأشارت إلى أنه تم توقيع اتفاقية بين كل شركات التأمين الخاصة والاتحادية في فرعي التأمين على الحريق والتأمين البحري على نمط عمل مجمع المصارف وبرعاية هيئة الإشراف على التأمين للمشاركة في مختلف الأخطار بما يفوق القدرات الاستيعابية لدى الشركات وهناك عمل لتطوير هذه التجربة بما يلبي متطلبات الاقتصاد.