من جهته أوضح وزير المالية الدكتور كنان ياغي في حديثه أمام مجلس الشعب أن القانون يلزم أصحاب المهن والفعاليات بتقديم خدمة الدفع الإلكتروني للزبون عن طريق حيازتهم جهاز الدفع الإلكتروني (بي أو إس)، الأمر الذي يخفّف إلى حدّ كبير من أعباء طباعة النقد ويقلل تكاليفها، ويسهم في ضبط ومراقبة حركة النقود خارج القطاع المصرفي وتخفيف حالات الازدحام على الصرافات الآلية.
وبيّن وزير المالية أن البنية التحتية اللازمة لتطبيق الدفع الإلكتروني وفق أحكام هذا القانون في حالة جهوزية عالية بالنسبة للمصارف العاملة لناحية قابليتها فتح أعداد كبيرة من الحسابات المصرفية، وصولاً إلى خدمات مصرفية مستقرة وشاملة مع تحسين جودتها ووسائل النفاذ المالي للحساب المصرفي، وتطوير أدواته الرقابية والأطر التنظيمية والتشغيلية لها.
البعث