خطوة جديدة اتخذتها وزارة الاتصالات ضمن مشروع الدفع الإلكتروني، حيث سيصبح تسديد الفواتير الهاتفية إلكترونياً أمراً إلزامياً مع بداية العام المقبل، إما عبر الحسابات البنكية أو شركات الخليوي، مع إلغاء الطريقة التقليدية بالكامل، وهي بداية سيتبعها تدريجياً ما تبقى من فواتير الكهرباء والماء، بعد أن سبقتها معاملات وزارة النقل والجامعات، وغيرها من عمليات الدفع الآخذة بالازدياد والانتشار التدريجي.
لكن، ورغم الناحية الإيجابية لهذه القرارات من إلغاء الازدحامات وتخفيف التكاليف سواء للمؤسسات أو للأفراد، ورصد ردود فعل إيجابية ممن اعتمدوا آلية الدفع الإلكتروني منذ أشهر، إلا أن البعض اعترض على “إلزاميتها” في ظلّ ظروف غير مهيأة لجميع المواطنين، فإتاحة الدفع بشكل اختياري خفّف الازدحام في بعض المؤسّسات ولاقى انتشاراً بدأ بالتسارع في الآونة الأخيرة، غير أن الكثيرين لا زالوا غير قادرين على اعتماده، أولاً لعدم وجود حسابات بنكية لدى أغلب السوريين، فالحدّ من الطوابير أمام كوات الدفع، تمّ تعويضه بالازدحامات الخانقة والانتظار الطويل لفتح حساب بنكي، ولعلّ في الأزمات المتشكلة مع بداية كل فصل جامعي خير دليل على ذلك.
والحال ذاتها في تطبيقات الدفع لشركات الخليوي، فهناك صعوبات تظهر بشكل جليّ في الأرياف التي يعجز سكانها حتى عن إجراء اتصال هاتفي لغياب التغطية! مما زاد المطالب بأن يبقى الدفع الإلكتروني خياراً متاحاً لمن يرغب وليس لزاماً، ريثما تتهيأ البنى التحتية للجميع.
الخبير المصرفي الدكتور علي محمد أوضح أن مشروع الدفع الإلكتروني عمره أكثر من 11 عاماً، فإحداث الشركة السورية للمدفوعات الإلكترونية كان عام 2012، لذلك فإن الحديث الجديد حول الفواتير الهاتفية حان وقته، مبيناً أن إيقاف تسديد الفواتير بالطريقة التقليدية، والإلزامية بالدفع عبر الحسابات المصرفية المرتبطة بمنظومة الدفع الإلكتروني يساعد بتعميم الثقافة المصرفية، وأن يصبح لكلّ مواطن حساب مصرفي لتسديد مدفوعاته إلكترونياً، وهذا إجراء سليم مصرفياً، فكلما بقي النقد داخل الأقنية المصرفية، كانت القدرة على التحكم بالعرض النقدي أكبر.
ورغم ذلك، اعتبر محمد أن الإلزامية بهذه الفترة دون التأكد من أهلية وقدرة المصارف على فتح حسابات تحتاج دراسة، فهل تعتبر كلّ المصارف المرتبطة بمنظومة الدفع الإلكتروني مؤهلة لهذه الخطوة حالياً! علماً أن فتح حساب مصرفي إجراء بسيط جداً، ولا يشكل عائقاً حقيقياً، كما أن الازدحامات في بعض المصارف ليست حالة عامة.
ورأى محمد أن الإلزامية بالدفع تعمّق الثقافة المصرفية، ومن دونها ستبقى الطريقة التقليدية هي السائدة، موضحاً أن إنشاء منظومة دفع إلكتروني تتطلّب الكثير من الجهود والإمكانيات والتقنيات على كافة الأصعدة، وكان من مهام شركة مدفوعات إنشاء البنى التحتية لهذه العمليات وخدمات الدفع وتشغيل المنظومة الوطنية الموحدة للدفع الإلكتروني، غير أن العمل بين 2012 و2020 كان محكوماً بظروف الحرب، لكن عام 2020 بدأ العمل فعلياً بالدفع الإلكتروني لبعض الفواتير العادية.
البعث