وعلى اعتبار أن مثل هذا القرار (رفع أسعار الأسمدة) وهي مادة حيوية ومهمة في الإنتاح الزراعي وتصدر بقرارات حكومية مدروسة مسبقاً في اللجنة الاقتصادية و(ينفذ) المصرف الزراعي التعليمات، اعتذر كل من تواصلنا معه من المصرف الزراعي عن التصريح حول الأسباب التي دفعت لهذه الزيادة في الأسعار وهي الزيادة الثانية في أقل من شهرين و(حساسية) توقيتها وخطورته أنها تتزامن مع زراعة محصول القمح الإستراتيجي.
بعض الذين تواصلت معهم «الوطن» في الجهاز الحكومي بينوا أن أسباب زيادة الأسعار تعود لتبدلات سعر صرف الليرة خلال الفترة الأخيرة في حين بعض المتابعين اعتبر أن قرار رفع الأسعار له علاقة بدراسة كلف الإنتاج في معمل الأسمدة بحمص والتوافق على استجرار الكميات المتاحة في المعمل والمقدرة بنحو 15 ألف طن من اليوريا و10 آلاف طن من سماد الكونتر ونحو 2500 طن من سماد السوبر فوسفات وأن هذا الإجراء لضرورة تأمين مادة الاسمدة خلال فترات الزراعة وخاصة محصول القمح (الإستراتيجي).
وكانت وزارة الزراعة صرحت في أكثر من مرة أن حاجة محصول القمح وحده تتجاوز 100 ألف طن من أسمدة اليوريا وكل ما تم تأمينه أو التوافق على تأمينه هو إبرام عقد المقايضة مع إحدى الدول لتوريد 50 ألف طن من أسمدة اليوريا في حين ما تم توريده فعلياً حتى الآن من هذا العقد هو 10 آلاف طن وحالياً يتم تفريغ حمولة الباخرة الثالثة المقدرة بنحو 10 آلاف طن.
ويبدو أنه رغم (المأزق) الحكومي في تأمين المادة والذي لعبت العقوبات والتمويل دوراً مهماً به لكن الإجراءات الحكومية والتبريرات التي يتم تقديمها لم تلق آذاناً مصغية لدى معظم الفلاحين ولم تقنعهم هذه الإجراءات التي نتج عنها حالة من العجز عن تأمين مستلزمات الإنتاج (أسمدة ومحروقات).
محمد الخليف عضو المجلس العام لاتحاد الفلاحين بيّن أن تداعيات عدم توافر مستلزمات الإنتاج الزراعي وخاصة الأسمدة والمحروقات سيكون لها أثر سلبي على الإنتاج وقدرة الفلاح على الزراعة متوقعاً أن يغادر العمل الزراعي 50 بالمئة من الفلاحين بحال لم يتم إيجاد حلول لمشكلات الزراعة التي تسببت في ارتفاع تكاليف الإنتاج وعدم استطاعة الكثير من الفلاحين على مجاراة هذه التكاليف والعجز عن تأمينها وهو ما يسهم في عزوفهم عن العمل والتحول نحو مهن وأعمال أخرى وبالتالي فقدان وتراجع جزء مهم من الإنتاج الزراعي.