بمحاولات تفاعلية أخذت طابع التداخل في التعاطي مع طروحات التنظيم العمالي، بدا رئيس الحكومة المهندس حسين عرنوس، “مع وزرائه الخمسة الذين حضروا أعمال الدورة الحادية عشرة للمجلس العام لاتحاد نقابات العمال”، مصراً على إيجاد وتقديم مخارج وحلول ورؤى أكثر من مجرد “جلد الذات” بحديث المواجع الواضحة “التي لا يختلف عليها إثنان”، وفق عرنوس الذي اعترف: ” أكيد ماحدا مرتاح.. ولا يوجد دخل كاف يتناسب مع الظروف المعيشية.. لكن ما هو الطريق؟ ومع كثرة المسالك، كل مسلك له ماله وعليه ما عليه”.
هي أرضية رصفها رئيس الحكومة “طمعاً” برؤى جريئة تستأنس بها السلطة التنفيذية في كل موعد لطالما يؤمل منه الخروج من النمطية بقوة التناصح وحل القضايا. وهذا ما ظهر على تركيبة هكذا مجلس، وذاك الصوت العالي والنبرة النقدية المرتفعة للقيادات النقابية التي تصر على مواجهة الحكومة بها، تحت وابل من الدبلوماسية التي يوسم بها رئيس اتحاد العمال، جمال القادري الذي يجتهد ويكلف نفسه ضبط إيقاع الانفعال وسحب ما يمكن من وعود وتوجهات وآمال طويلة عريضة لآلاف العاملين المتعبين، ولو تطلب الأمر ضغطاً وتكراراً، لأن اتحاد العمال “ما بينوعد”، كما لاطف رئيس الجلسة جليسه وضيفه “صاحب القلم الأخضر” المأمول.
ليست تهمة
في جدلية الردود والتوضيحات التي قدمها عرنوس “على منبر العمال”، كان التفصيل والجدولة للاستفسارات سيداً، حيث حرص على خطاب الشفافية والجرأة، ليؤكد لجملة المتداخلين حول طرح الكثير من منشآت والقطاعات العامة للاستثمار الخاص، أنه ليس عيباً على أي جهة الاستثمار، لكن أن يكون على أسس صحيحة، متسائلاً بتعجب: هل نبقي على أكثر من 46 منشأة صناعية مدمرة ومتوقفة هكذا..؟ وهل نحن قادرون على التأهيل!، ومع سرعة الإجابة المباشرة منه بالـ”اللا”، أردف بأن الخيار هو الطرح للاستثمار الوطني والمغترب والأجنبي الصديق..وهذه ليست تهمة على الدولة، قائلاً: لسنا خجلين، وسنعمل على زيادة الاستثمارات إن أمكن.. في مجال الغاز والنفط يوجد عقود مبرمة لن تلغى، وحتى مع ما يطرحه الأصدقاء، لا يمكن منح شيء جديد مالم نرى القديم.
وبالتزامن مع تشديد عرنوس على حقوق العمال في مجال الترفيعة “العادية والاستثنائية”، والحوافز الإنتاجية، وحل إشكاليات تحدي أماكن العمل، ركز “ضيف العمال” على الاستثمار الزراعي والصناعي، عبر مزيد من الدعم في مجال الإنتاج والاستثمار، ولاسيما في قطاع الطاقات البديلة التي اعتبر الأولوية فيها بالدرجة الأولى للزراعة والري والشرب والمشاريع الصغيرة، التي يجب أن تكون في حاضنة المدن الصناعية المعفاة من التقنين والمخدمة والمؤمنة وليس خارجها.
ضد الحصرية
وفي تعقيبه على قرارات الاستيراد لبعض السلع والمواد المنتجة محلياً، أفاد عرنوس “بلا تردد”: لست مع الحصرية إذا كانت ستؤدي لرفع الأسعار بشكل غير منطقي، والمنتج الوطني محمي “السيراميك المسموح استيراده مثالاً”، كل متر مدعوم 10 آلاف ضميمة وسعر استرشادي 9 دولار لتحميلة الرسوم الجمركية، بمعنى حملنا المتر 25 ألف ليرة ليستطيع المنافسة، وكذلك حال الصفائح والشرائح.
ورداً على هجوم العمال على قرارات رفع أسعار الأدوية، أجاب رئيس الحكومة أنه لا يمكن إغلاق المعامل جراء التكاليف العالية لمدخلات الإنتاج، والأسعار العالمية مرتفعة، وحول إشكالية تأمين المياه للمنطقة الجنوبية درعا والسويداء بما فيها دمشق، قال عرنوس: أننا نفكر جلياً في جر المياه لهذه المحافظات، فإخراج المياه من الآبار العميقة في ظل أزمة المحروقات بات مجهداً، ففي السويداء وحدها قدمنا 19 مليار ليرة زيادة على الموازنة فقط لتأمين مياه الشرب، ولم تنته المشكلة، بوجود المنظمات الدولية التي لم تقصر بتقديم اللوجستيات.
“بلهجته المحلية”
وجاء تعقيب رئيس الحكومة على نقد العمال لتوجهات الحكومة فيما يخص المسار الزمني للمدراء بالقول: لم يصدر عن عبث، ولا يستهدف الخبرات، فمن ينتهي مساره ويحقق الشروط بلا خسائر وعقوبات من حقه مسار آخر في موقع آخر “مستشار – معاون وزير”، مضيفاُ “بلهجته المحليه”: اعتقد جازماً مجرد “برك” المدير في مكان واحد 5-6 سنوات أصبح جزء من التأثير والضغوطات، لذا أعد بألا يبقى وزير وأنا أولهم – مستدركاً – فترة طويلة تزيد عن مساره المحدد، فسنة الحياة التغيير، وليس كل من ينتهي عمله فاسد أو مقصر، بالمقابل هناك أربعة مدراء أقلناهم لم يمض على تعيينهم 6 أشهر .؟
وتفاخر عرنوس بإيجابية قرارات تشجيع زراعة واستلام الأقماح والشوندر والأقطان التي حددت بـ10 آلاف ليرة واستلمنا 7 آلاف طن، في وقت عبر عن أهمية ما أنجز على صعيد الزيارة الحكومية الأخير لإيران والدعم السياسي والاقتصادي المقدم، عبر الخط الائتماني المستمر واستجرار 3 مليار دولار ، وما تم التباحث بشأنه حول الاستثمار في تشغيل المنشآت ومنها “معمل إطارات حماه ومعمل الجرارات والاستثمار في حليب الأطفال “وكل ما يترتب على حصة سورية سيقدم كسداد ديون.
وبالتزامن مع تركيز عرنوس على أن الدعم الحقيقي سيكون للصحة والتعليم والطبقات الهشة، والمشافي ستكون بثلاث مستويات فقيرة تدفع نسبة قليلة وأخرى تدفع 30% وشريحة بكلفة كاملة، وماتبقى من القطاعات والشرائح يأخذ مجراه الحقيقي بالتكلفة والمردود، منوهاً أنه تم دعم عقود وزارة الصحة بـ 60 مليار للأدوية، ومتسائلاً: هل تستطيع الدولة أن تفعل كل شيء وحدها ..؟ إذ كيف نقود البلد بقلة الموارد..؟
هكذا عقب الوزراء..
لؤي المنجد وزير الشؤون الاجتماعية والعمل لفت إلى أن الوزارة بدأت منذ 6 أشهر بإعادة النظر بمنظومة الحماية الاجتماعية بشكل كامل، وسيطلق للحوار بالتنسيق مع اتحاد العمال وكافة المستويات والقيادات، والأكيد في الأمر أن الدولة لن تتخلى عن حماية الشرائح الأكثر هشاشة، وتطرق إلى موضوع رفع سن التقاعد وضرورة تقديم مذكرة متكاملة ووضعها للتداول في لجنة التنمية البشرية، مع ضرورة إدراج مخرجات المنظمات ضمن السياسة العامة للدولة، وفيما يخص نظام الحوافز اعتبر المنجد أنه يمكن تطبيقه بأثر رجعي، وتناول ملف استثمار فائض أموال التأمينات الاجتماعية الذي مر بإشكاليات عديدة من فكرة الاحتفاظ بها كودائع ذهبية التي عليها الكثير من التحفظات إلى المشروع الأحدث وهو الاستثمار في الطاقات المتجددة عوضاً عن أن تكون مجمدة وتحقيق عائد يضمن عدم الإفلاس.
د. كنان ياغي وزير المالية تحدث – في معرض ردوده – عن تعديل التعويضات المسؤولية المالية، ومعاناة قضية التأمين الصحي الذي وصل عقده إلى 19 مليار ليرة بحكم تضخم تكاليف العمليات، ولهذا يوجد تعديلات يتم العمل عليها، لتصبح السقوف 3 مليون للمشافي الخاصة و18- 20 ألف تغطية معاينة الطبيب وهو ما يقارب السعر الحقيقي، في وقت صدرت إعانات مالية بمعدل مليون ليرة لكل عامل مصاب بالسرطان.
محسن عبد الكريم وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك أكد أن الوزارة ومؤسساتها تعمل بكل طاقاتها في ظل إمكانيات قليلة وموارد محدودة، فالسورية للتجارة تطمح لأن يكون دورها فعالاً في تحقيق التدخل الإيجابي، والسلف الحكومية المقدمة لدعم نشاطها لرفد القوات المسلحة والمشافي والمواطن، وفي جزئية عقود العمال والعتالة الأولوية للاتحاد ولو على حساب القطاع الخاص الذي يشكو الاستبعاد، وهناك متابعة للخلل بشكل مستمر وأي مشكلة تعالج بالتنسيق مع اتحاد العمال، وبخصوص الصكوك السعرية قال عبد الكريم: إنها تصدر استناداً لتكاليف دقيقة يشارك فيها الجميع ولا ترفع بمزاج شخصي إلا بما يخدم المصلحة العامة، كما أن الأسواق تراقب بشكل لصيق حيث تم تسجيل 46 ألف ضبط في 7 أشهر وهذا مؤشر على عمل مديريات التجارة.
غسان الزامل وزير الكهرباء تناول في رده على العمال أبعاد تحسين الواقع الكهربائي ومشاريع إنشاء محطات التحويل بتمويل ذاتي – كنا ننتج 1،2 ميغا واليوم 100 ميغا وقريباً 38 ميغا شمسي- وإعادة تأهيل محطتي حلب والمحطات الأخرى، في ظل أعمال صيانة مستمرة، معترفاً ومقراً بأن مستوى الكهرباء ليس جيداً ولا يلبي الطموح والاستجرار الكبير، وبين أن موازنة الوزارة 400 مليار ليرة منها 580 مليار لتنفيذ أعمال تأهيل، وهناك أحمال لا يمكن الاستغناء عنها وهي 1000 ميغا معفى من التقنين لأسباب استراتيجية .
الدكتور عبد القادر جوخدار وزير الصناعة قال: نعمل وفق رؤية الحكومة لإعادة تأهيل المنشآت الصناعية بالاستثمار الوطني، ومستمرون بتطوير صناعة الاسمنت، وهناك توصية بإنعاش القطاع الغذائي وتأمين مستلزمات المنشآت، وهناك توزيع للأرباح في شركات الكابلات والنسيج والاسمنت، وطمأن على أن رواتب عمال الأسمدة مضمونة وستصرف، ولم يتم فسخ العقود.