وتابعت الوزارة إعداد مشروعي الضريبة الموحدة على الدخل، والضريبة على القيمة المضافة، وتم اعتماد الربط الإلكتروني مع المكلفين، بما يلغي الحاجة للاحتكاك بين الموظف والمكلف، وتم إطلاق مشروع الطابع الإلكتروني والإعلان عن مشروع أتمتة نظام الإدارة الضريبية المتكامل للهيئة العامة للضرائب والرسوم ضمن مشروع التحول الرقمي.

وفي إطار تأمين الاحتياجات التمويلية للموازنة العامة نفذت الوزارة روزنامة إصدارات لسندات الخزينة عبر أربعة مزادات، بقيمة إصدار إجمالية 800 مليار ليرة سورية، وساهمت في تعديل الأنظمة المالية لعدد من الجهات العامة، بما ينعكس إيجاباً على حسن سير العمل فيها، وواصلت تنفيذ البرامج الخاصة بإصلاح النظام الضريبي.

وأتاحت الوزارة تسديد الضريبة عبر وسائل الدفع الإلكتروني، حيث تم إطلاق خدمة تسديد ضريبتي ريع العقارات والدخل المقطوع إلكترونياً في محافظات دمشق وحلب وريف دمشق عبر الشركة السورية للمدفوعات الإلكترونية.

وفي قطاع الجمارك، بلغ عدد القضايا الجمركية المحققة في الجمارك العامة 5912 قضية، وصدر القانون رقم 8 المتضمن إعفاء مستوردي الأبقار من الرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الأخرى لمدة خمس سنوات، وصدر المرسوم التشريعي رقم 19 المتضمن إعفاء مستلزمات الإنتاج والمواد الأولية الداخلة بصناعة الأدوية البشرية من الرسوم الجمركية وكل الضرائب والرسوم الأخرى المفروضة على الاستيراد لمدة عام واحد.

وفي قطاع المصارف العامة، تم التوسع في منح القروض تلبية لمتطلبات واحتياجات زبائنها، وتأمين التمويل لمختلف الغايات مع تبسيط الإجراءات ورفع سقف القروض لمختلف غايات الإقراض، وإطلاق منتجات مصرفية جديدة تتلاءم مع احتياجات العملاء المواطنين، منها قروض الطاقات المتجددة وذوي الدخل المحدود والقروض السكنية وقروض المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وأطلق مصرف التسليف الشعبي ومصرف التوفير بالاتفاق مع المؤسسة السورية للتأمين قرضاً لذوي الدخل المحدود بضمانة المؤسسة لتبسيط إجراءات الحصول على القرض، وتجاوز الصعوبات التي كانت تواجههم لتأمين كفيل، وبلغ حجم القروض الممنوحة من كل المصارف العامة خلال العام 2023 ما يقارب 1288 ملياراً، مع متابعة تطوير البنية التحتية في المصارف وتأمين التجهيزات اللازمة لمواكبة متطلبات الدفع الإلكتروني والتحول الرقمي.

وتم الربط بين صرافات المصرفين التجاري السوري والعقاري وشركات الدفع الإلكتروني وصرافات المصارف الخاصة، ما ساعد في توسيع شبكة الصرافات التي يستفيد منها المواطنون، واستخدام جميع وسائل الدفع الإلكتروني وتسديد الفواتير والتوسع في نشر نقاط البيع في فروع المصارف العامة ومراكز المؤسسة العامة للبريد والإطلاق التجريبي لخدمة الدفع الإلكتروني بمحطتي وقود الأزبكية ومزة فيلات عبر نقاط البيع.

وفي قطاع التأمين الصحي للعاملين في الدولة “القطاع الإداري”، تم خلال العام 2023 إجراء عدة تعديلات على بوليصة التأمين الصحي للعاملين في القطاع الإداري، حيث كان الحد المالي للتغطيات في بداية العام داخل المشافي الخاصة 2 مليون والمشافي العسكرية والعامة 5 ملايين وخارج المشفى 200 ألف ليرة سورية ويضاف 100 ألف ليرة لمن لديه دواء.

ثم تم رفع الحد المالي “الرصيد” للإجراءات داخل المشافي الخاصة “عمليات جراحية وغيرها” إلى 3 ملايين ليرة، وداخل المشافي العسكرية والعامة من 5 ملايين ليرة إلى 10 ملايين ليرة، متضمنة زيادة البدائل الصناعية من 1 مليون ليرة إلى 1.5 مليون ليرة في المشافي الخاصة، ومن 1.5 مليون ليرة إلى 2 مليون ليرة في المشافي العسكرية والعامة.

وأطلقت المؤسسة العامة السورية للتأمين منتج تأمين القروض المصرفية بالاتفاق مع مصرف التسليف الشعبي ومصرف التوفير ومصرف الوطنية للتمويل الأصغر، ما مكن هذه المصارف من منح ذوي الدخل المحدود قروضاً شخصية دون الحاجة للكفلاء، وبلغ عدد القروض الممنوحة وفق هذه الاتفاقية من مصرف التسليف الشعبي 38 ألف قرض، ومن التوفير 18 ألف قرض، ومن مصرف الوطنية للتمويل الأصغر 4 آلاف قرض، ويتم التنسيق مع مصرفي التسليف والتوفير لرفع سقف القرض الممنوح بكفالة المؤسسة تلبية لحاجة المواطنين.

وتم إعداد مشاريع الصكوك التشريعية لتطوير المنتجات التأمينية “التأمين الصحي للمتقاعدين” و”التأمين الصحي للوافدين إلى سورية من غير السوريين” و”تأمين المسؤولية المهنية لمقدمي الخدمة الطبية”.