نظّمت الهيئة الوطنية لخدمات تقانة المعلومات الأدلة الاسترشادية لبناء المواقع الإلكترونية الحكومية، وذلك بهدف توفير المعايير والأدلة الاسترشادية لتطوير وإدارة المواقع الإلكترونية الحكومية، وضمان تحديثها والحفاظ على محتواها، وبالتالي تحسين الجودة والموثوقية والدقة وإمكانية الوصول إلى المعلومات الحكومية، والتفاعل معها وضمان تجربة متسقة لجميع المستخدمين، وأن تكون متاحة للاستخدام العام بشكل مستمر.
وأوضح مدير مركز التميز السوري الهندي في الهيئة إياد درويش لـ “البعث” أنه تمّ التأكيد على أن تكون المواقع الحكومية قابلة للاستخدام ويسهل الوصول إليها من قبل المواطنين، بالإضافة إلى ضمان الاتساق في التصميم وتسمية أسماء النطاقات لجميع مواقع الجهات الحكومية، وتوجيه ومساعدة العاملين في مجال تقانة المعلومات في تصميم وتطوير وإدارة وتأمين المواقع الإلكترونية الخاصة بجهاتهم، كما تضمن الأدلة الاسترشادية تمكين مستخدمي المواقع الحكومية من الوصول إلى معلومات موثوقة بطريقة تتفق مع أفضل الممارسات العالمية، ويجب على جميع الجهات الحكومية مراعاة احتياجات مجموعة واسعة من الزوار، بما في ذلك عامة الناس والمتخصّصون والأشخاص ذوو الهمم، وأولئك الذين لديهم إمكانية الوصول إلى التقنيات المتقدمة، وذوو الكفاءة المحدودة في اللغة الانكليزية ومهارات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، إذ يعدّ الدليل الاسترشادي نهجاً موحداً يتمّ الاعتماد عليه في تطوير المواقع والتطبيقات الإلكترونية الحكومية.
البنية الهيكلية
ويضيف درويش: يمكن الاستفادة من الدليل كمرجع لإعداد دفاتر الشروط للتطبيقات والمواقع الحكومية وآلية إنجازها، وخاصة في الجهات الحكومية التي تعاني من نقص الخبرات والكوادر في هذه المجالات، وقد أكد الدليل على أبرز النقاط التي يعالجها، كالمعرفات البصرية الحكومية، ودليل تصميم المعرف البصري للمواقع الحكومية وزارات وجهات عامة، ومعيار أسماء النطاقات الإلكترونية، وتطوير بنية المواقع ومعايير تخطيط الصفحات والتسميات والارتباطات التشعبية، وعناصر التصميم الشائعة مثل الألوان والعلامات والشعارات والأنماط في كلّ صفحة ويب بطريقة احترافية ومتسقة، كما يسمح الدليل بتوضيح إدارة الخدمة وإدارة المحتوى ومعايير المحتوى الحكومي مع متطلبات النشر وإرشادات حول المحتوى الجيد، وتحديد طريقة توفير المعلومات للمستفيدين من الموقع الحكومي وتصنيف المعلومات، وهو يدعم البنية الهيكلية كدقة الشاشة والألوان والخلفيات والوسائط المتعدّدة والعرض العام والقوالب، بالإضافة إلى البنية الهيكلية للكود وأمن المعلومات من تدابير وضوابط لحماية لضمان سرية وسلامة وإتاحة موارد الجهات الحكومية، وحماية البيانات المنقولة وغير المنقولة والتشغيل والصيانة والتطوير والخطة التشغيلية والمراجعات والمراقبة والتقييم والصيانة، وحالات إيقاف الموقع الحكومي، إلى جانب النواحي القانونية والشروط والأحكام وحقوق الطباعة والنشر وسياسات الخصوصية والاستخدام.
خدمة رقمية
أما بالنسبة لأهداف الدليل فهي مساعدة الجهات الحكومية على إعداد المواقع والتطبيقات الحكومية بطريقة تسهل الوصول إليها، وتتناسب مع الفئات المستهدفة، ويؤكد درويش أن هدف الدليل المساعدة بالوصول لمعرّف بصري نموذجي للمواقع والتطبيقات الإلكترونية الحكومية وفق إرشادات تحسينية من شأنها رفع رضا المستفيد النهائي عن الخدمات المقدمة، ومساعدة مسؤولي المواقع والتطبيقات في الجهات الحكومية على تقديم خدمة رقمية مستدامة وقيّمة للمستفيدين منها، ويسهل الوصول إليها ومتناسبة مع الفئات المستهدفة، بالإضافة إلى زيادة أمان وموثوقية الخدمات الحكومية الإلكترونية عبر اتباع أفضل الممارسات والإلزام بالمعايير المعتمدة في أمن المعلومات، والفئات المستهدفة بالدليل هم العاملون في حقل المعلوماتية في الجهات العامة، والمسؤولون عن إعداد دفاتر الشروط في الجهات العامة والأشخاص المطوّرون للتطبيقات والمواقع الحكومية، وصانعو المحتوى الحكومي.
وجاء شرح الدليل الاسترشادي لمواقع ومنصات الويب الحكومية بمجموعة من التوصيات، وفق ما بيّن درويش، ومن أهمها تكليف الهيئة الوطنية لخدمات تقانة المعلومات بإعداد قائمة بالمواقع والمنصات الحكومية المستضافة على مخدمات خارج القطر، ودراسة وضع هذه المواقع وتوطينها ضمن مخدمات الهيئة، وإعداد المراسلات اللازمة من قبل الهيئة لكافة الجهات الحكومية لحماية وثوقية مواقعها عبر تركيب شهادات “سيسي ال”، علماً أنه تمّ منح اعتمادية من قبل الهيئة لأربع شركات من كافة الجهات والأفراد لتحسين الدليل وإصدار نسخ أخرى محدثة ومحسنة بشكل دوري، وتشكيل لجنة لدراسة المواقع والمنصات الحكومية الحالية، وهل هي متوافقة مع الدليل أم بحاجة إلى تطوير، ووضع أطر عامة حول هيكليات النظم التي يمكن اقتراحها للمنصات والمواقع الحكومية دون الخوض في تفاصيل حالات الاستخدام.