أكد وزير المالية الدكتور كنان ياغي أن العمل بالمنصة جاء بسبب نقص الإيرادات من القطع الأجنبي مقابل الاحتياجات الكثيرة، لذا تساءلت الحكومة هل المهم تثبيت سعر الصرف أم الإنتاج، حيث اعتبرنا في البداية أنه من المهم تثبيت سعر الصرف، لكن بالمقابل دعم الصناعة من أهم أولويات الحكومة، لكن عندما تضيّق عمل المنصة ارتفع سعر الصرف وأصبح الإنتاج في خطر، لذا حالياً يفترض التركيز على الإنتاج وتعزيز الموارد الذاتية فهي الحل الوحيد للنهوض بالواقع الاقتصادي.
وشدد وزير المالية على أهمية مدينة حلب على كل النواحي، ومن هنا صدر عدد من المراسيم من أجل استعادة دورها ومكانتها كالمرسوم رقم 3 الخاص بالمدينة القديمة وإعادة ترميم وإحياء أسواقها، إضافة إلى المرسوم رقم 13 بعد كارثة الزلزال الذي قدم مزايا وإعفاءات كثيرة للمتضررين.
وفيما يخص العمل الجمركي، اعتبر أن حماية الصناعة الوطنية لا تكون بالمنع والضميمة فقط وإنما بمكافحة التهريب أيضاً، معتبراً أن الدوريات الجمركية ممنوعة من دخول الأسواق إلا بموجب أمر تحر وبمرافقة من الفعاليات الاقتصادية والنقابات المهنية، مشيراً إلى أن العمل على معالجة التشوهات الجمركية جار بعد الانتهاء من إعداد دراسة بشأنها.
وأكد وزير المالية أن حلب حالياً تساهم بـ9% من الضرائب فقط، في حين تقدم دمشق 40% تقريباً، معتبراً أن الربط الإلكتروني يعد أداة عادلة للتحصيل الضريبي من دون تدخل العنصر البشري، الذي يشكو منه الصناعيون عادة، داعياً إلى استخدامه بحيث يتم تحصيل الضرائب بناء على الأرباح وفي حال كانت المنشأة خاسرة يتم دعمها، مبدياً استعداده لتقديم إعفاءات وتسهيلات للصناعيين من أجل ضمان عودة عجلة الإنتاج وتحديداً لجهة التسهيلات المصرفية، مشيراً إلى أهمية الإدخال المؤقت بحيث يكون الصناعي معفى من تقديم إجازة الاستيراد وغيرها، فإذا كانت لديه عقود مصانعة بإمكانه التصدير فوراً باعتبار أن التصنيع للسوق المحلي غير مربح له في ظل انخفاض القوة الشرائية للمواطن.